خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم التعليمي أسر الأطفال ذوي الهمم دمج الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة الأطفال ذوی للأطفال ذوی ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
الكارت الموحد.. أداة شاملة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له وتيسير الوصول إلى الدعم المستحق.
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة تطبيق "الكارت الموحد" كأحد الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز منظومة الدعم الحكومي وتوفير خدمات شاملة للمواطنين بطرق سهلة وميسرة.
منظومة الكارت الموحدأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكارت الموحد يمثل منظومة إلكترونية شاملة تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن خدمات التأمين الصحي الشامل ستكون ضمن الخدمات المتصلة بالكارت الموحد، ما يُعزز من استفادة المواطنين من هذه المنظومة الحديثة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلته تليفزيونية، أن الحكومة تعتزم إضافة الدعم التأميني قريبًا إلى الكارت الموحد، مما يجعله أداة شاملة لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين.
ويعكس تطبيق منظومة الكارت الموحد التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تحسين حياة المواطنين وتقديم نموذج يُحتذى به في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
ما هي منظومة الكارت الموحد؟منظومة الكارت الموحد هي مبادرة حكومية تهدف إلى دمج جميع خدمات الدعم المقدمة للمواطنين في بطاقة إلكترونية واحدة، تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة.
وتأتي هذه المنظومة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
ومن بين أبرز فوائد منظومة الكارت الموحد، التالي:
1. تسهيل وصول الدعم لمستحقيه:
يساعد الكارت الموحد على ضمان وصول الدعم بكافة أشكاله (تمويني، صحي، اجتماعي) إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، دون تعقيدات أو تدخلات بشرية قد تؤدي إلى أي خطأ.
2. توفير الوقت والجهد للمواطنين
بدلاً من استخدام بطاقات متعددة أو التوجه إلى جهات مختلفة للحصول على خدمات الدعم، يمكن للمواطن استخدام الكارت الموحد للحصول على جميع الخدمات بسهولة.
3. تعزيز الشفافية والحوكمة
يعتمد الكارت على قاعدة بيانات إلكترونية متطورة، مما يضمن تقليل الأخطاء أو التلاعب في تقديم الدعم، وبالتالي تحسين كفاءة المنظومة.
4. دعم التحول الرقمي
يعد الكارت الموحد خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
5. توفير خدمات صحية شاملة
يتصل الكارت الموحد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات صحية متكاملة بسهولة.
6. توسيع قاعدة الخدمات الحكومية
يتيح الكارت الموحد إضافة خدمات جديدة مستقبلية، مثل الدعم التأميني أو خدمات أخرى، مما يجعله أداة مرنة وشاملة تخدم احتياجات المواطنين المتجددة.
ومنظومة الكارت الموحد ليست مجرد أداة للحصول على الدعم، بل هي خطوة نحو بناء نظام رقمي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
منظومة التموين الحاليةفيما يتعلق بمنظومة التموين الحالية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا يوجد توجه لإلغائها بشكل شامل، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن المصري وتحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني. وعبّر رئيس الوزراء عن حرص الحكومة على تحقيق الحوكمة المثلى لإجراءات منظومة الدعم باستخدام أحدث الآليات الممكنة، مما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن منظومة الكارت الموحد تُعد مبادرة وطنية تستهدف التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الرقمية المتقدمة.