الصين تفتح أبوابها للمزيد من السياح لإنعاش اقتصادها المتعثر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في إطار سعيها لتعزيز السفر السياحي والتجاري للمساعدة في إنعاش اقتصادها المتعثر، أعلنت الصين نيتها على توسيع نطاق الدخول بدون تأشيرة لمواطني تسع دول أخرى.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إنه اعتبارا من 30 نوفمبر سوف يتمكن المسافرون من بلغاريا ورومانيا ومالطا وكرواتيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وإستونيا ولاتفيا واليابان، من دخول الصين بدون تأشيرة، والبقاء لما يصل إلى 30 يوما.
ويرتفع بذلك عدد الدول التي حصلت على حق دخول مواطنيها الصين بدون تأشيرة منذ بداية العام الماضي إلى 38 دولة.
وفي السابق كان الدخول بدون تأشيرة لا يشمل سوى ثلاث دول، ولكن تم إلغاء الأمر خلال جائحة كوفيد-19.
وقال لين إن العمل يتواصل لزيادة مدة الإقامة المسموح بها في ظل الدخول بدون تأشيرة من 15 يوما، وإن الأشخاص المشاركين في برامج التبادل الثقافي مؤهلون للدخول للمرة الأولى.
وتدفع الصين من أجل التبادل بين الطلاب والأكاديميين وغيرهما في محاولة لتحسين علاقاتها المتوترة أحيانا مع دول أخرى.
كانت الصين فرضت قيودا صارمة على دخول أراضيها خلال الجائحة وهو ما أنهته في فترة متأخرة كثيرا عن أغلب الدول الأخرى.
وأعادت الدخول بدون تأشيرة السابق لمواطني بروناي وسنغافورة في يوليو 2023، ثم وسعت الدخول بدون تأشيرة لست دول أخرى –فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا- في الأول من ديسمبر 2023.
وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024، سجلت الصين 8.2 مليون عملية دخول لأجانب، وبينها 4.9 مليون بدون تأشيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن مسؤول قنصلي بوزارة الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلغاريا ومقدونيا الصين الصين السياحة في الصين بلغاريا ومقدونيا الصين أخبار الصين الدخول بدون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
الصلح الودي في النزاعات الأسريةوتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس