الجمارك تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بدأت مصلحة الجمارك فى إعداد منظومة إلكترونية للشكاوى وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الفنية للمتطلبات الفنية لتلك المنظومة وذلك لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا مع ضمان ألا يضار الشاكى جراء تقدمه بشكواه طالما اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.
ويتضمن نطاق منظومة الشكاوى الجارى تنفيذها على : ـ
• الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع الجمارك
التوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن .
أصحاب الشأن .
المستخلصين ومندوبيهم .
• الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية
هيئات الموانئ .
الجهات الخازنة .
مصلحة الضرائب
الجهات الرقابية (سلامة الغذاء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الكيمياء).
• الشكاوى المقدمة من الإدارات الجمركية
• الشكاوى المقدمة من موظفي الجمارك
• الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد
• الشكاوى المقدمة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك .
• فرز وتصنيف وتوزيع الشكاوى .
• الرد على الشكاوى .
• تقارير متابعة حالة الشكاوى .
مستخدمي التطبيق
• صاحب الشأن أوالمفوض عنه أو من ينوب عنه.
• المخلص الجمركي أو من ينوب عنه.
• الوكيل الملاحي أو من ينوب عنه.
• وكيل شحن أو من ينوب عنه.
• الهيئات / الوزارات / السفارات أو من ينوب عنها .
• أحد جهات المجتمع المينائى .
• الادارات الجمركية وموظفى الجمارك .
• موظفى الجمارك .
وتقوم المنظومة على ( تلقى الشكاوى – الفرز والتصنيف الآلي للشكاوى – توزيع الشكاوى إلكترونيا – الرد على الشكاوى – اتاحة تقارير للمتابعة والتقييم - الربط مع كافة تطبيقات الشكاوى المعمول بها بالمصلحة – الربط مع منصة الشكاوى بمجلس الوزراء .
ان اطلاق مصلحة الجمارك منظومة الشكاوى خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة والوقوف على نقاط الضعف والاختناق من أجل تحقيق المزيد من رضاء العاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحقيق أهداف المصلحة فى تخفيض زمن الافراج الجمركى والانتهاء من حالات تكدس البضائع بالموانئ وتحقيق أهداف تيسير التجارة وتحقيق العدالة والبت فى الشكاوى الخاصة بالعاملين بالجمارك و مكافحة الفساد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الموانئ البضائع الشکاوى المقدمة من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26