إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تبدي قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية بالضفة الغربية
أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث والتطورات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة في الآونة الأخيرة.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أن الهجمات الإسرائيلية أثّرت بشكل كبير على قطاع الصحة في الضفة الغربية.
وأشار بيبركورن إلى مقتل 82 فلسطينيا في الهجمات التي نفذتها إسرائيل بالضفة الغربية خلال عام 2025.
وأكد أن الهجمات على النظام الصحي في الضفة الغربية زادت بشكل كبير منذ عام 2023، مشيرا إلى تسجيل 737 اعتداء على المنظومة الصحية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت المسؤول الأممي إلى وقوع 44 اعتداءً على المنظومة الصحية في الضفة الغربية خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح أن "القيود الصارمة المفروضة على الحركة في الضفة الغربية تؤثر على جميع الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية".
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 قتيلا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمارا واسعا.
وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي "في إطار مخطط حكومة نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".
ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها