حامد فارس: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت انتصار تاريخي للعدالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، إذ أنه لم يكن هناك أحد يتوقع إصدار مثل هذا القرار على الرغم من ارتكابهما لأنواع الجرائم كافة في قطاع غزة.
وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد بأنه لا بد من تنفيذ الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية في حالة القبض عليه في أي من الـ 124 من الدول، مشيرًا إلى أن نتنياهو يكشف الحقائق في النظام الدولي باعتبار أن هناك دول كبيرة معارضة لتنفيذ القرار لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تنفيذ قرار المحكمة الجنائية.
ولفت إلى أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية ليست جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أنها تعرضت للكثير من الضغوط الأمريكية على مدار تاريخيها، مؤكدًا أن الخطوة التي خطتها المحكمة الجنائية الدولية تعطي رؤية أخرى تشير بأن هناك قضاء دولي يمكن الاستناد عليه، ومحاكمة كل من يرتكب الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو جالانت الولايات المتحدة الامريكية المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: خارطة الطريق في سوريا تحتاج لضغط زمني كبير
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تحركات سريعة وكبيرة تحتاج إلى الكثير من الجهود والتنسيق على أرض الواقع في سوريا، موضحًا أن هذه الخطوات يجب أن تنتقل من دائرة الكلمات إلى واقع الفعل، وذلك من خلال تطبيق خارطة الطريق التي تحدث عنها اليوم أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية في سوريا.
وأشار الدكتور فارس، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى ضغط زمني، مؤكدًا أن إطالة أمد هذه المرحلة، التي قد تمتد لأكثر من أربع سنوات، لن تكون في صالح الاستقرار، موضحًا أن هذه المدة تشمل العمل على تشكيل لجنة دستورية، ثم وضع دستور جديد للبلاد، وهي خطوات تتطلب توافقًا كبيرًا، مما يستلزم تقليل الفترة الزمنية المخصصة لهذه العملية.
وأضاف أن الفترات الانتقالية الطويلة تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، مما يفتح المجال أمام ما يُعرف بـ"الفوضى الخلاقة"، لذلك، شدد على ضرورة اختصار هذه المرحلة الانتقالية، والعمل على تكوين لجنة دستورية شاملة تضم جميع الطوائف السورية، بحيث لا يكون التركيز على حماية الأقليات فقط، بل على تحقيق مفهوم دولة المواطنة.
وأكد الدكتور فارس أن الهدف يجب أن يكون تعظيم قيمة الدولة الوطنية السورية، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف في بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل