الغليان الحراري يهدد قطاعاتنا الحيوية في الأعوام القادمة،،، وهذه الحلول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات
الغليان الحراري غير المسبوق في صيف ٢٠٢٣ ينذر بصيف أكثر حرارة في الأعوام القادمة…القطاعات الحيوية كالمياه والزراعة والسياحة والطاقة والشبكات والبنى التحتية والفوقية والسكان، كلها مهددة هنا وفي معظم دول العالمالبصمة الكربونية للدول والقطاعات والأفراد تأخذ حيزا هاما في مؤتمرات ومباحثات التغير المناخي، والجميع مطالبون بخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكل الطرق…الكوكب أصبح يعكس بتسارع واضح آثار التغير المناخي، والمملكة جزء من هذا العالم، ووزارة البيئة عليها التعامل مع الإتفاقيات الدولية في هذا الخصوص،أمراض جديدة تظهر على الساحة، وجغرافية كل دولة وطبيعة سكانها صحيا تحدد طبيعة هذه الأمراض، ووزارة الصحة عليها التعامل مع الأمر بالتقصي والدراسات ووضع الحلول،الشح المائي من أهم إنعكاسات وآثار التغير المناخي في المملكة، متمثلا بالجفاف وشح التساقط المطري، ووزارة المياه عليها التعامل مع الأمر،التغير المناخي يمس أمننا الغذائي ويحد من المساحات القابلة للزراعة والأراضي الخصبة، كما ويؤثر على الإنتاج الزراعي ومصادر الأعلاف والثروة الحيوانية، واللحوم ومنتجات ومشتقات الألبان، ووزارة الزراعة عليها التعامل مع ذلك،الكوارث الطبيعية من حرائق وفيضانات وموجات حر وأعاصير بدأت ملامحها جلية في المنطقة، وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية معنيتان بالأمر كثيرا،السلطات المحلية ومجالس التنظيم مطلوب منها تقديم إستعمالات أراضي ذكي يحافظ على الأراضي المنتجة، إضافة لإختيار الموقع الأنسب لإستعمالات الأراضي المختلفة،التغير المناخي يفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بفقدان المصادر وتدهور البيئة، ووزارت العمل والتنمية الإجتماعية والإقتصاد، عليها الكثير لمواجهة الأمر،الحلول والإبتكارات بالتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والصناعات الدوائية مطلوبة، والجامعات عليها تطوير البحث العلمي التطبيقي وقيادته في هذا الإتجاه،يعد إيجاد مركز لدراسات وحلول التعايش مع آثار التغير المناخي أمرا هاما وملحا، لجمع المحاور أعلاه والتعامل معها بمنهجية وإستراتيجيات وخطط واضحة، كما ويجب أن يكون على علاقات رسمية مع الوزارات والمؤسسات التي ذكرناها أعلاه، فالتغير المناخي بات يهدد الكوكب، والجميع معرضون للمخاطر والآثار، والجميع مدعوون لإنجاح هكذا مركز وطني…
يستطيع هكذا مركز الإستفادة من المنح المقدمة من دول العالم، وتنمية علاقاته الدولية ليصبح مركزا إقليميا علميا مرموقا ومرجعا من الطراز الأول…
فلا شك بأن المملكة تمر بفترة بدأت فيها علامات التغير المناخي العالمي تظهر جلية وواضحة، حيث أن التساقط المطري أخذ أشكال توزيع مكاني وزمني مختلفة تماما عن المعدلات السنوية للعقود الماضية، كما وأصبح يتركز في مناطق دون الأخرى.
الفجائية وإرتفاع كميات المطر في فترة قصيرة أصبحت السمة الغالبة، والتي تشكل الفيضانات الومضية.
إحدى دراساتي العلمية مع أحد الزملاء والمنشورة في مجلة علمية محكمة تشير إلى إنخفاض في كميات الأمطار وتغير في خارطة التوزيع المطري في المملكة، حيث تزداد المناطق الجافة جفافا في الجنوب والشرق، بينما تتحول المناطق ذات كميات التساقط المطري الجيد في الوسط والشمال الغربي إلى شبه جافة.
ومن ناحية أخرى فطبيعة التساقط المطري زمنيا أصبحت تتجه نحو التأخر عن شهر أيلول وتشرين أول، حيث تحدث إزاحة للتساقط بإتجاه الفترة الأكثر دفئا، مما يقلل من فرص النمو الخضري والشحن الجوفي وإغناء التربة بالماء، حيث يستهلك التبخر جزء جيد من الماء. ويعد هذا تحدي واضح يواجه الزراعة والإنتاج الزراعي والغطاء الأخضر والصحة العامة وسلامة المحيط البيئي والتنوع الحيوي، فضلا عن قلة تجدد المياه الجوفية وتحسن نوعيتها والتي تعد مصدر الشرب الرئيسي وشبه الوحيد في المملكة.
التوسع بإستعمالات الأراضي بات يستهلك المساحات الزراعية الخصبة، كما وأصبح يزيد من خطر الفيضان المفاجيء عند زيادة الجريان السطحي وإنخفاض كميات الرشح للتربة.
تقلص المساحات الزراعية وإنخفاض التغذية الجوفية وتدني نوعية المياه الجوفية بجانب خطر الفيضان المفاجيء، تهديدات تعيشها المنطقة بما فيها المملكة بسبب التغير المناخي المتسارع.
الماء شريان الحياة والذي يشكل القاعدة التي يعتمد عليها مزارعو المملكة، ويشكل من جهة أخرى عصب الصناعة والسياحة، أصبح مهددا كمصدر، وهذا بدوره يهدد مصادر دخل نسبة كبيرة جدا من المواطنين، بينما يمس الناتج القومي والإقتصاد وقوة الدينار الشرائية.
وحول خطر الفيضان، كنا أول من تنبه مع الزملاء لذلك عندما ركبنا نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان في البترا عام 2012.
وعندما أشرفت على إعداد المخطط الشمولي الإستراتيجي لإقليم البترا للعشرين عاما القادمة والذي أطلق في 2013، وضعت في مقدمة الإهتمامات وبالتعاون مع الشركات العالمية والتي فازت بالعطاء وفيما يتعلق بحيثية مخطط إستعمالات الأراضي، أهمية الحفاظ على المناطق الصالحة للزراعة حفاظا على أمننا الغذائي، وبدلالة خرائط مكانية لخصوبة التربة وطبوغرافية الأراضي وثباتيتها الجيوهندسية ووفرة مصادر بالمياه، وخصصنا نطاق عازل حول حرم الأودية الرئيسية بمسافة 50 متر عن كلا جانبي المجرى، حيث كان مستقبل المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
لبنان يدخل العام 2025 متعبا اقتصادياً وحاملو السندات يفقدون حقّهم بالفائدة بعد 9 آذار
يدخل لبنان العام 2025 منهكاً على كل المستويات بفعل الحرب الاسرائيلية عليه وما خلفته من كوارث على المستوى الاقتصادي والتي طالت كل القطاعات بلا استثناء، حيث ضربت كل الأمال المعقودة للخروج من الازمات المتلاحقة لا سيما منذ العام 2019 حيث تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد، ليصل الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي منذ 2019 إلى أكثر من 38% بنهاية العام الجاري. وقدّر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حاجة الاقتصاد اللبناني لأكثر من 10 مليارات دولار، من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مع إسرائيل.
وأظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي الشهر الحالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن لبنان بحاجة ماسة لإصلاحات عاجلة واستثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي انكمش بنحو 5.7% في العام الجاري وهو ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار. وأكد التقرير أن لبنان يحتاج إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية من دون تغييرات سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، ولابد من تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإصلاح.
تحديات سياسية ودستورية واقتصادية تنتظر العام الجديد، حيث يفترض أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من الشهر المقبل ومن ثم البدء في اتصالات ومشارات تكليف رئيس حكومة فتشكيل حكومة جديدة لإعادة انتظام عمل المؤسسات، ولذلك فإن الترقب سيد الموقف لجلسة 9 ك2 أو للجلسة التي ستليها من أجل انتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة الداخل والخارج ويدفع بالتعاون مع الحكومة الجديدة نحو وضع رؤية اقتصادية ومالية قادرة على النهوض بالبلاد، والعمل على ايجاد آليات التمويل من قبل الصناديق المالية الدولية والدول المانحة للاقتصاد اللبناني إضافة إلى إبرام اتفاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص وإقرار القوانين اللازمة على المستوى المالي والمصرفي عبر هيكلة المصارف وجملة القوانين الاصلاحية التي لم يقر عدد كبير منها بفعل الكيديات السياسية.
ويقول الخبير المالي واستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إن لبنان لا زال تحت الكثير من المؤشرات السلبية بالمعنيين السياسي و الاقتصادي، والتي سوف تحسم إيجاباً أو مزيداً من السلبية في العام 2025، فالتصنيف الائتماني الذي تضعه وكالات التصنيف ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، أبقت في العام 2024 على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى SD/SD مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، علماً أن التصنيف الائتماني للبنان قد بدأ بالتراجع منذ بداية العام 2019. وليس بعيداً شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثين شهرًا.
ويلفت موسى في هذا السياق، إلى أن الإرتفاع الذي تشهده سندات اليوروبوند بسيط، لكن مجرد الإرتفاع يعني إما شراء سندات خزينة من قبل الدولة أو تمهيدا لرفع دعوى على الدولة. وهنا لابد من التذكير أن القراءات القانونية تختلف حول مدى سقوط حقوق أصحاب السندات في الاصل للمبلغ، أو سقوط الفوائد المترتبة عليها فقط، لذلك من المرجّح رفع دعاوى ضدّ الدولة قبل 9 آذار 2025، فبعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوند قبل هذا التاريخ.
وهنا، فإن الدولة بمكوناتها كافة مدعوة إلى إيجاد الحلول الملائمة سريعاً وقبل وقوع الأسوأ، فالدولة قادرة على استيلاد الحلول اللازمة إذا ما توفرت النيات المقرونة بالمرونة والالتزام، فالمرونة تتجلى بالمضي في المفاوضات مع الدائنين للوصول إلى هيكلة اليوروبوند على غرار اليونان وغيرها من الدول، مع الإشارة إلى أن حاملي سندات اليوروبوند هم بالدرجة الأولى المصارف اللبنانية ومستثمرون أجانب، فإذا تم رفع دعاوى سيكون من الخارج أكثر من الداخل إلا إذا رفعت المصارف دعاوى أيضاً.
وباختصار ما لم تلتق الحلول السياسية مع الحلول الاقتصادية وربطاً بالمعطيات الجديدة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ستبقى الضغوطات الخارجية على لبنان وقد تشتد أكثر و كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب نحن في مرحلة ما بين الألم و الأمل و لعل الأمال تكسر الالام لما فيه خير هذا البلد.
المصدر: خاص لبنان24