اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان رئيس الوزراء الياباني اليابان اقتصاد عالمي اليابان رئيس الوزراء الياباني اليابان
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا