اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان رئيس الوزراء الياباني اليابان اقتصاد عالمي اليابان رئيس الوزراء الياباني اليابان
إقرأ أيضاً:
422 مليار دولار أمريكي.. فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 422 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.
وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 بالمائة خلال العام الماضي.
وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.
ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزا بلغت قيمته 228.8 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح "لي" أن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقا قدره 90.8 مليار دولار أمريكي. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.
وأشار إلي أنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول