زنقة20ا الرباط

قالت فاطمة الزهراء المنصوري،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة الذي يعقد اليوم الجمعة بمجلس النواب هي فرصة للنقاش بين النساء والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حول تقييم حصيلة المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة المغربية”.

وأضافت المنصوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة، أن “المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع”، مشيرة إلى أن “المنتدى سيعمق النقاش حول مجموعة من القضايا المطروحة المرتبطة بحقوق النساء وسيسفر عن إنتاج ورقة عمل مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تكون بمثابة أرضية عمل للسنوات المقلبة”.

يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.

كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى

أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.

الدستور نص على حقوق المرأة 


وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،  “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ  للحفاظ على  حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”. 
 

ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية،  مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.

مقالات مشابهة

  • د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
  • «تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
  • بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات