أزمة تضرب الإسماعيلي بشأن صرف مستحقات اللاعبين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية أزمة داخل النادي الإسماعيلي، بسبب عدم إيفاء مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، بوعده بشأن صرف المستحقات الخاصة بمقدمات العقود في الموسم الحاري 2024-2025.
وتتعلق أزمة النادي الإسماعيلي الأخيرة بالمستحقات المالية الخاصة بلاعبي قلعة الدراويش، بعدما طالب اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم جراء انتعاش خزينة النادي مؤخرا بـ50 مليون جنيه بعد انتقال عمر الساعي إلى الأهلي.
وطالب لاعبو النادي الإسماعيلي الإدارة بالحصول على مستحقاتهم المالية في ظل الانتعاشة المالية من صفقة نجم الأهلي الحالي «الساعي»، خاصة أنه كان هناك اتفاقا حول صرف مقدمات العقود خلال الساعات الماضية، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن.
وتخشى إدارة النادي الإسماعيلي أن تؤثر أزمة المستحقات المالية المتأخرة، بالسلب على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد استئناف بطولة الدوري، خصوصًا أن اللاعبين دائمًا ما يستفسرون من عماد سليمان المشرف على الكرة عن معاد صرف هذه المستحقات دون الحصول على إجابة شافية.
كان الإسماعيلي حصل على 50 مليون جنيه مقابل بيع «الساعي» للأهلي، ما دفع اللاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة التي تبلغ نحو 32 مليون جنيه مجتمعة.
لمعرفة تفاصيل الخبر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي عمر الساعي أخبار الأهلي الإسماعيلي أخبار الاسماعيلي النادی الإسماعیلی
إقرأ أيضاً:
"الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح هيئة الأوراق المالية والسلع في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.