أزمة تضرب الإسماعيلي بشأن صرف مستحقات اللاعبين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية أزمة داخل النادي الإسماعيلي، بسبب عدم إيفاء مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، بوعده بشأن صرف المستحقات الخاصة بمقدمات العقود في الموسم الحاري 2024-2025.
وتتعلق أزمة النادي الإسماعيلي الأخيرة بالمستحقات المالية الخاصة بلاعبي قلعة الدراويش، بعدما طالب اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم جراء انتعاش خزينة النادي مؤخرا بـ50 مليون جنيه بعد انتقال عمر الساعي إلى الأهلي.
وطالب لاعبو النادي الإسماعيلي الإدارة بالحصول على مستحقاتهم المالية في ظل الانتعاشة المالية من صفقة نجم الأهلي الحالي «الساعي»، خاصة أنه كان هناك اتفاقا حول صرف مقدمات العقود خلال الساعات الماضية، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن.
وتخشى إدارة النادي الإسماعيلي أن تؤثر أزمة المستحقات المالية المتأخرة، بالسلب على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد استئناف بطولة الدوري، خصوصًا أن اللاعبين دائمًا ما يستفسرون من عماد سليمان المشرف على الكرة عن معاد صرف هذه المستحقات دون الحصول على إجابة شافية.
كان الإسماعيلي حصل على 50 مليون جنيه مقابل بيع «الساعي» للأهلي، ما دفع اللاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة التي تبلغ نحو 32 مليون جنيه مجتمعة.
لمعرفة تفاصيل الخبر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي عمر الساعي أخبار الأهلي الإسماعيلي أخبار الاسماعيلي النادی الإسماعیلی
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصحبت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر، تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث يرى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس