المناطق_واس

شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.

 

أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً

ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.

 

وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».

 

وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.

 

وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.

 

وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.

 

ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.

 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.

 

كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

 

وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

 

وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المملكة وزارة السياحة فی قطاع السیاحة وزارة السیاحة الاستدامة فی

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025

دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.

وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».

وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».

وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.

وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.

كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
  • نائب محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع تعزيز السياحة الريفية المستدامة
  • محافظ الجيزة: تعيين 4047 شابا بالقطاع الخاص من بينهم 207 من ذوي الهمم
  • محافظ الجيزة: تعيين ٤٠٤٧ شابًا بالقطاع الخاص منهم ٢٠٧ من ذوي الهمم
  • مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
  • وزارة الداخلية تستعرض بمؤتمر صحفي الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024م
  • منظمة السياحة العالمية تقدر استثمارات المغرب في القطاع السياحي استعدادا للمونديال بمليار دولار
  • تعاون مصري سعودي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية
  • 53 باحثًا يشاركون بمؤتمر كلية العلوم فى جامعة جنوب الوادي
  • الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب