تصريح قد يكشف النوايا.. هل تعتقل بريطانيا نتنياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، إن "بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية".
ووفق هذا التصريح، اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا.
وقال المتحدث للصحفيين "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
ستكون بريطانيا، إلى جانب 123 عضوا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة الآن باحتجاز نتنياهو بموجب القانون الدولي.
هولندا لم تترد في الإفصاح عن موقفها مباشرة، حيث قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو، إذا دخل البلاد.
كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده ستضطر لاعتقال بنيامين نتنياهو، داخل إيطاليا، بعد مذكرة الجنائية الدولية.
وقد وصف نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باليوم الأسود.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، مشدداً على أهمية إيفاء هذه الدول بالتزاماتها.
كما أعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية.
وكانت المحكمة أصدرت أيضا أوامر اعتقال بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".
كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".