تصريح قد يكشف النوايا.. هل تعتقل بريطانيا نتنياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليقا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، إن "بريطانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية".
ووفق هذا التصريح، اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا.
وقال المتحدث للصحفيين "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
ستكون بريطانيا، إلى جانب 123 عضوا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة الآن باحتجاز نتنياهو بموجب القانون الدولي.
هولندا لم تترد في الإفصاح عن موقفها مباشرة، حيث قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستلتزم بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو، إذا دخل البلاد.
كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده ستضطر لاعتقال بنيامين نتنياهو، داخل إيطاليا، بعد مذكرة الجنائية الدولية.
وقد وصف نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، باليوم الأسود.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، مشدداً على أهمية إيفاء هذه الدول بالتزاماتها.
كما أعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية.
وكانت المحكمة أصدرت أيضا أوامر اعتقال بحق القيادي العسكري في حماس محمد الضيف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.