أول تعليق من الخارجية الفرنسية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين ليستا حكما بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام
وقالت الخارجية الفرنسية: نؤكد التزامنا بالعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما
وكانت حكومة سلوفينيا أكدت احترامها لمذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس وسنمتثل لها بالكامل.
ووجهت الصين دعوة عاجلة الي المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ موقف "موضوعي" بعد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.
وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : نبذل كافة الجهود للدفاع عن القضية الفلسطينية، ونأمل أن تبقى محكمة الجنايات الدولية على حيادها.
نواجه أي أعمال تنتهك القانون
وأضافت: نقف دائمًا مع القانون الدولي، ونواجه أي أعمال تنتهك القانون، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت
وتابعت : هناك أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة، وندعو كافة الأطراف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد دون شروط
واتمت : ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للعب دور بنَّاء في دعم السلم والاستقرار في الشرق الأوسط
قبرص: ندرس مذكرة اعتقال نتنياهو.. وقرارات الجنائية الدولية ملزمة ترسيم كاهنين بمطرانية أقباط بورسعيد الأرثوذكسالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفرنسية الجنائية الدولية سلوفينيا الصين المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، مع النائب "برند لانج" رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي والنائب "اليو دي روبو" مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشؤةن الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.
واستعرض الوزير عبد العاطي مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخراً ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في القاهرة في يونيو 2024، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها، معربًا عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو.
كما تناول الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الافراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما استعرض ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقد اطلع الوزير عبد العاطي رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالاقليم، مشيرًا إلى أهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لا سيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.