تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل 0.8 في المئة في شتنبر و1.7 في المئة في غشت.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر « عاديا » من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.