أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.

خيارات متعددة

فأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.

كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.

بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.

تداعيات دولية

يُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.

وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.

ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.

جرائم حرب التي ارتكبوها

بررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتهامات ارتكاب جرائم اسرائيليون اعتقال الاحتلال الاسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاوضاع الانسانية الجنائية الدولية السياسة الخارجية السيناريوهات المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة المحكمة الجنائية بنيامين نتنياهو تداعيات تقارير إعلامية جرائم حرب جالانت هولندا حكومة نتنياهو دبلوماسية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

محلل سياسي: ترامب متوافق مع حكومة نتنياهو لكنه يتحرك وفق مصالح أمريكا

أكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ولا يزال متماهيًا مع حكومة اليمين الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه خلال ولايته السابقة قدّم دعمًا مطلقًا لإسرائيل، وخاصة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم شخصيات يمينية متطرفة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مصالح استراتيجية تحكم علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، حيث تدعمها واشنطن في القضايا الكبرى لكنها في الوقت نفسه لن تمنحها «الضوء الأخضر» المطلق في كل شيء، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تضغط على السعودية في ملف التطبيع، وتسعى لتحقيق مصالحها في قضايا عالمية أخرى، مثل أوكرانيا والصين وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية أرسلت مبعوثين مثل ستيفن منوشين وآدم بولر للضغط على نتنياهو فيما يخص وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مشيرًا إلى أن ترامب يدعم إسرائيل لكنه يتحرك دائمًا من منطلق «أمريكا أولًا»، حيث تظل مصالحه الشخصية والسياسية في صلب قراراته.

مقالات مشابهة

  • تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
  • تحقيق إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحاول إخماد صوت عائلات الأسرى
  • الرئيس الفلبيني السابق إلى لاهاي للمثول أمام الجنائية الدولية
  • لمحاكمته أمام الجنائية الدولية..الفلبين ترحل الرئيس السابق إلى لاهاي
  • بأمر من الجنائية الدولية.. اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي
  • اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية
  • محلل سياسي: ترامب متوافق مع حكومة نتنياهو لكنه يتحرك وفق مصالح أمريكا
  • حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة
  • حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة القتال
  • صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو