ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
فأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتهامات ارتكاب جرائم اسرائيليون اعتقال الاحتلال الاسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاوضاع الانسانية الجنائية الدولية السياسة الخارجية السيناريوهات المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة المحكمة الجنائية بنيامين نتنياهو تداعيات تقارير إعلامية جرائم حرب جالانت هولندا حكومة نتنياهو دبلوماسية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة
قضت محكمة الظفرة الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً لآخر، بعدما اشترى منه أعلافاً حيوانية وامتنع من سداد المبلغ.
وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه بتوريد أعلاف حيوانية "برسيم" لمزرعته، على أن يسدد المبلغ المتفق عليه خلال 10 أيام، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وتهرب من دفع المبلغ.وأرفق المدعي في دعواه صورة عن محادثات على تطبيق "واتس آب" بينه وبين المدعى عليه تثبت حقه.
وأمرت المحكمة بتحميل المدان بدفع 4960 درهماً للمدعي، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.