الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بالتخطيط لانقلاب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية، عن توجيه تهمًا ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو؛ بتهمة التورط في محاولة الانقلاب المحتملة، التي سعت لإطاحة واغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، بعد الانتخابات التي جرت في عام 2022.
ووجهت الشرطة التهم بحق 37 شخصًا في جرائم "تقويض دولة القانون بالعنف والانقلاب والتورط في عصابة غير قانونية".
ويندرج بولسونارو، الذي حكم البلاد بين عامي 2019 و2022، في قائمة الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في القضية وكذلك عدة عسكريين بينهم بعض الجنرالات ووزراء سابقين ومستشارين سابقين في حكومته.
واعتقلت السلطات البرازيلية الأسبوع الجاري أربعة عسكريين وأحد أفراد الشرطة الاتحادية بتهمة إعداد خطة لاغتيال لولا دا سيلفا ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس، المشرف على القضية.
وأرسل التقرير النهائي، الذي يضم أكثر من 700 صفحة، إلى المحكمة العليا التي تنظر في القضية.
وفاز لولا دا سيلفا، بهامش طفيف في الانتخابات التي جرت في أكتوبر من عام 2022 أمام زعيم اليمين المتطرف البرازيلي، الذي لم يعترف قط بخسارته.
ودائما ما كان بولسونارو ينفي هذه الاتهامات ويؤكد أنه يتعرض لاضطهاد من القضاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرازيل تتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية
تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، "بالمعاملة بالمثل" ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على واردات الصلب التي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذا بفرضها.
وقال لولا لإذاعة "كلوب دو بارا" البرازيلية "لا شكّ أنه ستكون هناك معاملة بالمثل" من جانب البرازيل، ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة بعد كندا.
صدّرت البرازيل 4,08 مليون طن من المعدن إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ألكسندر باديلا وزير العلاقات المؤسسية البرازيلي إن بلاده لا تنوي الدخول في "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة، رغم أن لولا تعهد في وقت سابق بأن أي رسوم جمركية أميركية على بلاده سيتم الرد عليها بالمثل.
وقال الرئيس اليساري إنه يفضل "تحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة" وتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين.
وفرض ترامب رسوما جمركية مماثلة على الصلب خلال فترة ولايته الأولى لحماية المنتجين الأميركيين في مواجهة ما وصفه بالمنافسة غير العادلة.
وأعفيت البرازيل من تلك الرسوم بعد موافقتها على حصص استيراد.