مجلس الوزراء: «التأمين الصحي الشامل» يهدف للمساواة بين كل فئات المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان «التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر»، وسلط الفيديو الضوء على جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.
أحدث الأجهزة الطبية في مستشفيات الرعاية الصحيةوفي تصريحات له بالفيديو، أشار نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد الدكتور أحمد حسن سالم، إلى توحيد نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة من خلال التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تلك المنظومة تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل مع اشتراك المواطنين بصفة إلزامية، والمساواة بين جميع فئات المجتمع في تقديم الخدمة، هذا وقد أظهر الفيديو توافر أحدث الأجهزة الطبية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، موضحًا أن هناك إدارة مستحدثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية تسمى إدارة رضاء المنتفعين والتي تهدف إلى التأكد من رضاء المواطن عن مختلف الخدمات المقدمة له.
كما استعرض الفيديو آراء عدد من متلقي الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث أشادوا بجهود الدولة في هذا الشأن، مؤكدين توافر مختلف الخدمات الطبية بجودة عالية ومتميزة، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وسهولة الحجز والكشف في التخصصات المختلفة، مشددين على وجود اختلاف وتطور ملموس في مستوى الخدمات الطبية.
https://www.facebook.com/watch/?v=489170127472043&rdid=uo94uPYqNAjURzVz
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد حسن الأجهزة الطبية البنية التحتية التأمين الصحي الجهات المعنية الحالات المرضية الخدمات الصحية الخدمات الطبية الخدمة الطبية الدولة المصرية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.