فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وشتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وانجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
ولفتت ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي، موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة البعد الاجتماعي القائمة على الطبیعة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.