«نعمة» تطلق حملة وطنية لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أطلقت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة»، حملة توعوية وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة الغذائية على مستوى الدولة. وتم اختيار شعار «نقدر النعمة» للحملة استرشاداً بممارسات الأجداد القائمة على تقدير الموارد، والمحافظة عليها في حياتهم اليومية، والتزاماً بإحياء ومواصلة هذا الإرث.
وأطلقت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيسة لجنة المبادرة الوطنية «نعمة» حملة «نقدر النعمة» التي شهدت مشاركة من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء في الدولة. وتضمنت فعالية الإطلاق نقاشات ثرية، ومعرضاً للحلول المبتكرة لاستدامة الغذا، ويشارك في الحملة عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة القيمة ضمن قطاع الغذاء مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة الدار، وهيئة البيئة - أبوظبي، وبنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي.
وبهذه المناسبة، صرحت معالي مريم المهيري: «اليوم نحتفل بمحطة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة، حيث نطلق حملتنا الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من هدر الغذاء. تمثل هذه الحملة خطوة استراتيجية نحو تحول شامل في السلوكيات المجتمعية، حيث تقود «نعمة»الجهود الوطنية لإحياء الشعور بالمسؤولية تجاه الغذاء، مستلهمة حكمة التقاليد الإماراتية الراسخة في الحفاظ على الموارد وتقديرها. كما تأتي مبادرة«نعمة» كركيزة أساسية ضمن استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقليل فقد وهدر الغذاء، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وبذلك نخطو معاً نحو مستقبل مستدام يوازن بين احتياجات اليوم وموارد الغد».وعن الحملة؛ قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية «نعمة»: تركز حملة «نقدر النعمة» على تعزيز ثقافة تقدير الغذاء من خلال حوار يربط بين حكمة الأجداد وابتكار الشباب. وتستهدف الحملة بناء وعي مجتمعي مستدام يعزز ممارسات مسؤولة للحفاظ على الغذاء، مستلهمةً الإرث الغني للماضي، وموجهةً برؤية إبداعية نحو المستقبل».
وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: تعد مجموعة تدوير شريكاً رئيساً لمبادرة«نعمة» منذ تأسيسها في عام 2022، حيث أدت دوراً محورياً في دعم جهود دولة الإمارات للحد من فقد وهدر الغذاء. ومن خلال تعاونها المستمر، قدمت «مجموعة تدوير» خبرتها في إدارة النفايات والاستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري، ما ساهم في العديد من نجاح مشاريع ومبادرات «نعمة»، ومع إطلاق هذه الحملة التوعوية الوطنية، تجدد مجموعة تدوير التزامها بقيادة التغيير الفعّال في الحد من هدر الغذاء على مستوى الإمارات».
وتشكل حملة «نقدر النعمة» ركيزة أساسية في مبادرة «نعمة» التي تهدف إلى بناء وعي مجتمعي، ليساهم الأفراد بدورهم للحد من فقد وهدر الغذاء، والذي تسعى «نعمة» في إطاره لإطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، مستلهمةً تراث الأجداد من الإدارة الرشيدة للموارد.
وفي سياق الإعلان عن الحملة، تم تنظيم معرض يسلط الضوء على الحلول المبتكرة المؤثرة في النظم البيئية الغذائية لتقليص هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام، ودعم ممارسات حفظ الغذاء. أخبار ذات صلة «ديربي» بين «أبوظبي» و«غنتوت» في كأس الاتحاد للبولو تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حفظ النعمة الإمارات من فقد وهدر الغذاء مجموعة تدویر من خلال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.