تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والإمارات لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي الشامسي المدير العام لشركة الإمارات للبترول (إمارات) والوفد المرافق له، مثمنا الشراكة المثمرة مع الشركة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتقديمها لتجربة متميزة تتسم بالجودة والكفاءة في السوق المصري.
اتفق الجانبان خلال اللقاء على سرعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين قطاع البترول والمؤسسة الإماراتية لدفع العمل على استغلال الفرص للتعاون والاستثمار في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات الخدمة المتطورة لتموين السيارات بالوقود.
بدوره، أشار المهندس علي الشامسي، إلي تميز العلاقات والتعاون علي كافة الأصعدة بين الشقيقتين مصر والإمارات اللذان يقفان ويعملان سوياً في خندق واحد.
واستعرض الشامسي نموذج العمل في إدارة شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود التي تقوم بتشغيلها وإدارتها في مصر من خلال الشركة المشتركة أمارات مصر مع قطاع البترول، وتقديمها خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.
وأكد مسؤولو المؤسسة أن السوق المصري يحمل فرصاً واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وانشاء محطات الخدمة في ظل التطور العمراني الكبير وشبكة الطرق الحديثة وإنشاء المدن الجديدة مما يشجع الشركة علي تعزيز شبكة محطات الخدمة وتموين السيارات بالوقود، مؤكدين تطلعهم للعمل مع قطاع البترول علي فتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول مصر والامارات تعاون مشترك المهندس كريم بدوى وزير البترول إمارات السیارات بالوقود
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تقلب سوق السيارات راسا على عقب.. قلق واسع في قطاع صناعة المركبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحت ضغط من عمالقة صناعة السيارات، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح مُصنّعي السيارات في أميركا مهلة حتى 2 أبريل 2025 قبل بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على وارداتهم من كندا والمكسيك، وذلك بعد محادثات مكثفة أجرتها الإدارة الأميركية مع رؤساء جنرال موتورز وفورد موتور، وستيلانتس.
وبحسب تقرير أعدته مجلة "فورتشن"، فقد أثارت قرارات ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية، قلقاً واسعاً في قطاع صناعة المركبات في أميركا، حيث أن تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات المكسيك وكندا، سيرفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بما يصل إلى 12 ألف دولار للسيارة الواحدة، ما سيزيد الضغط على المستهلكين ويحدث فوضى عبر شبكة معقدة من خطوط تصنيع السيارات الممتدة عبر أميركا الشمالية.
ووفقاً للتقرير فإن تكلفة تصنيع مركبة متعددة الاستخدامات سترتفع في أميركا، بما لا يقل عن 4 آلاف دولار، في حين أن الزيادة ستكون ثلاثة أمثال أي 12 ألف دولار عند تصنيع مركبة كهربائية، وذلك بحسب نتائج دراسة جديدة أجرتها مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية للسيارات في أميركا.
كما وجدت الدراسة أن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة التي يتم بيعها في أميركا، وتحتوي على أجزاء متعددة تم صنعها في المكسيك، ستشهد زيادة في السعر بنحو 9 آلاف دولار، في حين سيرتفع سعر شاحنة البيك آب التي تحتوي على أجزاء من صنع المكسيك بنحو 8 آلاف دولار، وقد رجّحت الدراسة أن تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وتوقع دان هيرش، رئيس قطاع السيارات في الأميركتين لدى شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية، أن تنخفض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بمقدار نصف مليون مركبة، مشيراً إلى أن الشركات ستتوقف عن إنتاج موديلات معينة في كندا والمكسيك وتنقل أكبر قدر ممكن من إنتاجها إلى مصانعها في الولايات المتحدة. كما لفت هيرش إلى أنه من الصعب حالياً تحديد تأثير ما يحصل على أرباح شركات السيارات ولكن ما هو أكيد أن الضربة المحتملة ستكون هائلة.
ويكشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على كندا والمكسيك ستقلب صناعة السيارات الأميركية رأساً على عقب وتضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات في البلاد، فشركات صناعة السيارات في أميركا تميزت بالتجارة الحرة مع كندا منذ عام 1965 والمكسيك منذ عام 1994، ولذلك قامت بتوزيع سلاسل إنتاجها في جميع أنحاء أميركا الشمالية دون القلق بشأن الحدود.
صناعة واحدة بثلاث دول
ولفت التقرير إلى أنه من المعادن إلى المحركات، تتنقل كل عام مئات المليارات من الدولارات، من المواد الخام والأجزاء الخاصة بالمركبات، بين البلدان الثلاثة أي أميركا وكندا والمكسيك، قبل تجميعها في سيارة واحدة، ولذلك فإنه من النادر جداً رؤية طراز سيارة في أميركا لا يحتوي على نسبة مختلفة من الأجزاء المستوردة من كندا والمكسيك، حيث أن هذا التشابك في الصناعة دفع بمنتجي السيارات للطلب من ترامب، التركيز بتعريفاته فقط على المركبات المستوردة، باستثناء تلك التي تحتوي على أجزاء أميركية الصنع.
ووفقاً لتقرير "واشنطن بوست"، يعتمد العديد من شركات السيارات الأميركية، على الألمنيوم القادم من مقاطعة كيبيك، لأن عملية صهره تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وتوفر كيبيك طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة من مصادر كهرومائية. أما الفولاذ المستخدم في صناعة السيارات، فيأتي بشكل أساسي من ولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجه. وبالنسبة لعمليات صب وتشكيل أجزاء السيارات، فهي تتم في الغالب في المكسيك، لأن هذه العمليات، رغم بساطتها، تحتاج إلى الكثير من العمال، وتكلفة العمالة هناك أقل بكثير مقارنة بأميركا وكندا.
ورغم أنه يمكن لشركات السيارات الأميركية، استيراد المزيد من السيارات وقطع الغيار والمواد الخام من دول لا تفرض عليها أميركا رسوم جمركية، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً، في حين أن تجهيز مصانع جديدة لإنتاج السيارات بشكل كامل داخل الولايات المتحدة يستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة