عزت الرشق: من يعارض قرار الجنائية الدولية هم مُنكري الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنكري الإبادة في غزة.
وأكد الرشق، أن الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب، ومعارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف عزت الرشق، أن دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الإبادة.
ودعا عزت الرشق، كافة الدول للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عزت الرشق قرار الجنائية الدولية الإبادة غزة عضو المكتب السياسي لحركة حماس المحكمة الجنائية عزت الرشق
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.