بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حكومة جمهورية مصر العربية الفجر السياسي للأشخاص ذوی الإعاقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليها
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل السحور الذي نظمه حزبا الاتحاد والإصلاح والنهضة، ضمن ائتلاف التيار الإصلاحي الحر، بحضور أحزاب وقوى سياسية مختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأعرب "فوزي"، في كلمته، عن تقديره للدعوة التي تلقاها من حزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة، مضيفًا أن الحزبين من الأحزاب القريبة إلى قلبه في ضوء مشاركتهما - إلى جانب أحزاب أخرى - في كلٍّ من الحوار الوطني والحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المساحات المشتركةوقال "فوزي" إن الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية كانا محطتين بالغتي الأهمية في العمل السياسي، حيث شكّلا أرضية مشتركة للأحزاب السياسية، موضحًا أنه بعد هاتين المرحلتين، جاء شهر رمضان الحالي ليؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رفع شعار المساحات المشتركة إلى مرحلة التطبيق العملي.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التي واجهت الدولة المصرية - ولا تزال - دفعت وعززت الوصول إلى هذه المساحات المشتركة، لافتًا إلى أن الرئيس يتحدث دائمًا عن وحدة الصف والوعي، وقاد بنفسه هذا الأمر، حتى أصبحنا نرى أن مسألة الوعي تنتقل من المستوى الأعلى إلى الأدنى.
النخبة السياسية تتطوّر وتتمدّدوذكر المستشار محمود فوزي أن النخبة السياسية تتطور وتتمدد، وأن قضايا الأمن القومي والخطوط الحمراء أصبحت واضحة ولا خلاف عليها، وذلك بفضل القيادة السياسية الحازمة والواضحة في هذه المواقف، موضحًا أنه عندما تكون هناك محددات للأمن القومي، فإن الجميع يضع توجهاته جانبًا.
وأشار الوزير إلى أن شهر رمضان كان فرصة للقاء عدد كبير من النخب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات كشفت عن أن القضايا الأساسية محسومة ولا خلاف عليها، في حين يظل الخلاف قائمًا في بعض التفاصيل.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر