“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة “كبتاجون
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة من إحباط 5 محاولات لتهريب 313,906 حبة “كبتاجون”، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من المركبات والشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عُثر على تلك الكميات من حبوب “الكبتاجون” مخبأة بطرق مختلفة، حيث عُثر في المحاولة الأولى على 86,000 حبة كبتاجون مُخبأة بداخل فتحة السقف الخاصة بالمركبة، وجزء من الكمية كان مُخبأ أسفل الملابس التي يرتديها المهرب.
وفي المحاولة الثانية عُثر على 65,116 حبة كبتاجون مُخبأة في ثلاجة خاصة بكابينة الشاحنة، كما أحبط المنفذ محاولة تهريب ثالثة، حيث عُثر على 52,907 حبوب، كانت مُخبأة بداخل أرضية إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ. وفي المحاولة الرابعة تمكن المنفذ من إحباط تهريب 55,232 حبة، كانت مُخبأة بداخل خزان وقود إحدى المركبات القادمة، كما تم إحباط محاولة تهريب 54,651 حبة عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات.
وأكّدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (00966114208417) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك م خبأة
إقرأ أيضاً:
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية نشأتها واختصاصها
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، هي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
تهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
التأسيسبعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأميركي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال.
وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام.
بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونغرس الأميركي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا.
بدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة.
تضم وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أميركي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
إعلانوتسعى الوكالة، وفقا لموقعها الرسمي، إلى حماية أميركا والحفاظ على أمنها القومي والسلامة العامة عبر إنفاذ القوانين الفدرالية الجنائية والمدنية المتعلقة بمراقبة الحدود والجمارك والتجارة والهجرة، ويشمل ذلك احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأميركي.
وتعد إدارة تحقيق الأمن الداخلي التابعة للوكالة أحد أكبر المساهمين في قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفدرالي، وتستخدم الإدارة صلاحياتها لتعطيل "الشبكات الإرهابية" ومنع الهجمات المحتملة داخل البلاد.
أما إدارة تنفيذ عمليات الترحيل، فتعمل إلى جانب وكالات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، من أجل تحديد واعتقال الأفراد المطلوبين بجرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة.
بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025، بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية بخصوص إنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين. ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ سلسلة من التدابير المناهضة للهجرة.
ففي 30 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو، وكشفت تقارير عن نيته احتجاز 30 ألف مهاجر بها.
وأوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم البيت الأبيض "الأسوأ على الإطلاق" سيبقون في غوانتانامو حتى تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي 5 فبراير/شباط 2025 أعلنت إدارة ترامب عن اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي، في حين تم إطلاق سراح 461 مهاجرا بعد احتجازهم منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين