بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو" دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية بنما، تعليق علاقاتها الدبلوماسية بجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وأكدت وزارة الخارجية البنمية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 نوفمبر 2024، يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون الدولي ووفاءً للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.
وأشار البيان إلى أن بنما تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما شدد على أولوية المصلحة الوطنية في توجيه سياساتها الخارجية بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق موقف بنما الثابت من النزاع، حيث سبق أن وقّع وزيرا خارجية المغرب وبنما في يناير الماضي إعلاناً مشتركاً أعربت فيه بنما عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الحكم الذاتي المغربي الصحراء المغربية جبهة البوليساريو
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”