ثقة المستهلك في بريطانيا تسجل ارتفاعا طفيفا في نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا بشكل مفاجئ الشهر الجاري، بعدما بدد تقديم الموازنة الغموض بشأن الضرائب وخطط الانفاق للحكومة العمالية الجديدة في البلاد.
وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 18، في ظل تفاؤل الأسر البريطانية بشأن شؤونها المالية الخاصة والآفاق الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
وكان خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء توقعوا تراجعا محدودا في المؤشر.
ونقلت بلومبرغ عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك لدى مؤسسة "جيه.إف.كيه" قوله: "كانت هناك دلائل على القلق خلال الشهور الأخيرة مع متابعة المستهلكين الآثار المقلقة للميزانية في الداخل، وتداعيات الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وأضاف: "ولكننا تجاوزنا هذه الأحداث الآن".
ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر "جي.إف.كيه" للمشتريات الرئيسية بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى سالب 16، في إشارة إلى اتجاه المستهلكين إلى الاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء في شراء الأغراض مرتفعة الثمن حتى نهاية الشهر الجاري.
وسجلت مؤشرات أخرى تتعلق بالماليات الخاصة والتوقعات المالية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام ارتفاعات طفيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستهلك الأسر البريطانية الانتخابات الرئاسية الأميركية المستهلك في بريطانيا ثقة المستهلكين بريطانيا اقتصاد بريطانيا المستهلك الأسر البريطانية الانتخابات الرئاسية الأميركية أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم بشأن إصداره عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
ثمن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لا سيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه ".
وأشار رئيس الجهاز، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة