ثقة المستهلك في بريطانيا تسجل ارتفاعا طفيفا في نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا بشكل مفاجئ الشهر الجاري، بعدما بدد تقديم الموازنة الغموض بشأن الضرائب وخطط الانفاق للحكومة العمالية الجديدة في البلاد.
وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 18، في ظل تفاؤل الأسر البريطانية بشأن شؤونها المالية الخاصة والآفاق الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
وكان خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء توقعوا تراجعا محدودا في المؤشر.
ونقلت بلومبرغ عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك لدى مؤسسة "جيه.إف.كيه" قوله: "كانت هناك دلائل على القلق خلال الشهور الأخيرة مع متابعة المستهلكين الآثار المقلقة للميزانية في الداخل، وتداعيات الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وأضاف: "ولكننا تجاوزنا هذه الأحداث الآن".
ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر "جي.إف.كيه" للمشتريات الرئيسية بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى سالب 16، في إشارة إلى اتجاه المستهلكين إلى الاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء في شراء الأغراض مرتفعة الثمن حتى نهاية الشهر الجاري.
وسجلت مؤشرات أخرى تتعلق بالماليات الخاصة والتوقعات المالية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام ارتفاعات طفيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستهلك الأسر البريطانية الانتخابات الرئاسية الأميركية المستهلك في بريطانيا ثقة المستهلكين بريطانيا اقتصاد بريطانيا المستهلك الأسر البريطانية الانتخابات الرئاسية الأميركية أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
مسقط- الرؤية
تطلق هيئة حماية المستهلك، اليوم الأحد، حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة" تحت شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"، التي تسعى للتعريف بالإعلانات المُضلِّلة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتستهدف هذه الحملة المستهلكين من جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين. وستتناول هذه الحملة عدة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المُضلِّلة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المُضلِّلة. أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المُضلِّل.
ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.
في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المُضلِّلة؛ سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول