وزير المالية: السودان يسعى لزيادة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زارة المالية السودانية قالت إنها تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب عبر زيادة الإيرادات..
التغيير: وكالات
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم إن السودان يسعى إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز الاستفادة من موارد البحر الأحمر فضلا عن تعظيم المكاسب من المقومات السياحية للبلد، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف إبراهيم -في ختام المؤتمر الاقتصادي الأول الذي عُقد في بورتسودان أن وزارته تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب.
وأوضح أن السودان بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وقال: “يجب أن لا نسمح بأن تجوع البلاد”.
وأكد الوزير أن السودان ليست به مشكلة إنتاج ولديه فرص كبيرة يمكن استغلالها لرفع المعاناة.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات على مدى يومين، تمت فيه مناقشة 13 ورقة متخصصة استعرضت تجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في السودان بلغ 211.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان.بلغ التضخم 215.52% في سبتمبر و218.18% في أغسطس الماضيين.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. كما تسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم، ولجوء نحو 3 ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
الوسومالسودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طالبت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان بإرسال عائدات النفط إلى جانب قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، في خطوة تبدو تصعيدية لضمان الامتثال المالي بين بغداد وأربيل.
وأشارت الوزيرة في كتابها الرسمي إلى ضرورة تحويل هذه العائدات إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي، مما يعكس سعي الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على الموارد النفطية التي تشكل محور الخلاف المزمن بين الطرفين.
ويبرز هذا الطلب في ظل توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي منذ مارس 2023، مما يثير تساؤلات حول مصادر العائدات التي تتحدث عنها الوزيرة، وربما تلمح إلى عمليات تهريب نفط عبر ناقلات أو صهاريج، وهي اتهامات ترددت سابقاً دون أدلة رسمية واضحة.
وأوضحت طيف سامي في خطابها الصادر بتاريخ 17 شباط 2025 أن الحكومة الإقليمية ملزمة بتسليم أرقام الحسابات المصرفية لموظفيها مع قوائم الرواتب، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
ويظهر هذا الشرط محاولة لتطبيق آليات رقابية صارمة تضمن شفافية توزيع الأموال، خاصة بعد توترات سابقة حول تأخر دفع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويبدو أن بغداد تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ربط إطلاق المخصصات المالية بالامتثال الكامل للقرارات القضائية، مما قد يعزز من نفوذها في إدارة الموارد المشتركة مع الإقليم.
وذكر النائب سوران عمر، في تعليقه على الكتاب الرسمي، أن الوزيرة استندت إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 2 شباط، لتطالب أيضاً بتحويل الإيرادات غير النفطية لشهر شباط إلى الحساب الاتحادي.
وتكشف هذه النقطة عن عمق الأزمة المالية بين الطرفين، إذ أبدت الوزيرة رفضها لما وصفته بـ”المبالغ الضئيلة” التي أرسلتها حكومة الإقليم سابقاً، حيث لم تتجاوز عائدات يناير غير النفطية 51 مليار دينار عراقي.
وتعكس هذه الأرقام، فجوة كبيرة بين توقعات بغداد وحجم الإيرادات المعلنة من أربيل، مما يغذي الشكوك حول مصداقية البيانات المقدمة.
وأكدت الوزيرة في ختام كتابها أن أي تحويلات مالية مستقبلية ستخضع لقرار المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة إعادة عائدات النفط إلى حساب الوزارة في البنك المركزي تحت الرقم (300900).
ويحمل هذا الإجراء دلالات قانونية وسياسية، إذ يعزز من مركزية إدارة الموارد في العراق، في وقت تواجه فيه حكومة الإقليم ضغوطاً متزايدة للتخلي عن جزء من استقلاليتها المالية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يدفع أربيل إلى تقديم تنازلات، خاصة مع تراكم ديونها الداخلية التي تجاوزت، بحسب تقديرات غير رسمية لعام 2024، حاجز الـ10 مليارات دولار.
وأشار الموقف الرسمي إلى أن توقف تصدير النفط عبر جيهان منذ 25 مارس 2023، بقرار من محكمة التحكيم في باريس، قد أضعف القدرة المالية للإقليم، حيث كان يصدر ما يقارب 450 ألف برميل يومياً قبل التوقف.
ويعتبر هذا التطور نقطة تحول في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ باتت الأخيرة تعتمد بشكل أكبر على الإيرادات الداخلية والمخصصات الاتحادية. ويبرز هنا دور تركيا كعامل خارجي في تعقيد الأزمة، بعدما خسرت العراق دعواها ضد أنقرة بسبب خرق اتفاقية خط الأنابيب، مما يكشف عن تشابك المصالح الإقليمية والدولية في ملف النفط العراقي.
ويرى مراقبون أن مطالبة طيف سامي بإعادة عائدات النفط المزعومة تحمل إشارة ضمنية إلى عمليات تهريب محتملة، لكن غياب الأدلة الملموسة يجعل هذا الادعاء موضع جدل. وتظل الأزمة بين الطرفين عالقة بين الجوانب القانونية والسياسية، مع احتمال تصاعد التوتر إذا لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق شامل حول تقاسم الموارد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا