في انتظار أمر رئاسي:قريبا إعلان الرزنامة الانتخابية وعدد الدوائر يرتفع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال تكريم القائمين على إنجاز المسح الجغرافي للعمادات بولاية بن عروس، أنّ الهيئة قامت بنشر كلّ المعطيات المتعلّقة بالدوائر الانتخابية المحلية على صفحتها الرسمية، والبالغ عددها 2155 في 2085 عمادة، مسجّلة زيادة بحوالي 70 دائرة.
وستشمل التقسيم الاستثنائي للعمادات الكبرى التي تمّ تقسيمها انتخابيا إلى دائرة أولى وأخرى ثانية، وذلك في انتظار إصدار تقسيم الدوائر، وضبط المقاعد الانتخابية والرزنامة الانتخابية المتعلّقة بالانتخابات القادمة بعد إصدار رئاسة الجمهورية للأمر في قادم الأيام.
رفع أكثر من 63 ألف إحداثية خاصّة بالمجال الترابي للجمهورية التونسية
وبيّن بوعسكر أنّ الانتهاء من مشروع المسح الجغرافي للعمادات سيمكّن الهيئة من تحيين السّجل الانتخابي استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، ويساعدها كذلك على ضبط مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين وفق الخارطة الانتخابية الجديدة، كما ستطلق الهيئة خلال الأيام القليلة القادمة في خدمة التثبّت من مراكز الاقتراع.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّه تمّ رفع أكثر من 63078 إحداثية باستعمال أحدث التقنيات العلمية، بعد أن كانت لا تتجاوز في السابق 400 إحداثية، وقد توّج ذلك بصدور ونشر 24 قرارا لضبط الحدود الترابية لـ 2085 عمادة و279 معتمدية و24 ولاية في الرائد الرسمي للجهورية التونسية في مدة لم تتجاوز ثلاثة عشر يوما من 12 جويلية إلى 25 جويلية 2023، وذلك بفضل العمل المنجز من قبل 147 فريقا ميدانيا و492 لجنة جهوية، موضّحا أنّ هذا الإنجاز سيسهم في بلورة الخطط الإستراتيجية للدولة ومخططاتها المستقبلية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات: انحراف خطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات من أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين"الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي ،عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساحين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق الحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذيةعلى حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد"استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل"يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة أن المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية،محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار،ومطالبة"القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.