مواجهة قوية.. تصعيد نووي جديد بين إيران والوكالة الذرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في خطوة تزيد من حدة التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، أعلنت طهران تشغيل مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي، في تصعيد مباشر ردًا على قرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد "تعاونها المحدود"، هذا التصعيد يسلط الضوء على الخلافات المتفاقمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويثير قلقًا عالميًا بشأن تداعياته الأمنية.
تصويت وانتقادات
أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الخميس، قرارًا يدين إيران بسبب "عدم تعاونها الكافي" في القضايا المرتبطة ببرنامجها النووي.
والقرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم أمريكي، حصل على تأييد 19 دولة من أصل 35، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
والقرار يأتي في وقت أكدت فيه الدول الغربية أن أنشطة إيران النووية تمثل "تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي".
واعتبرت واشنطن أن مستوى تعاون طهران مع الوكالة "أقل بكثير من المتوقع"، فيما دعت الدول الأوروبية إلى التحرك الحاسم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تصعيد إيراني
أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتها النووية.
وفي بيان مشترك بين وزارة الخارجية الإيرانية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أكدت طهران اتخاذ "إجراءات فعالة"، بينها تشغيل أعداد كبيرة من الأجهزة الجديدة.
ووصف مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار بأنه "ذو دوافع سياسية"، معتبرًا أن الدعم الذي حظي به أقل مقارنة بقرارات سابقة.
أزمة نووية
تأتي الأزمة النووية الحالية في سياق تصعيد إيراني مستمر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، قامت إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من العتبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية، متجاوزةً سقف 3.67% المحدد في الاتفاق المبرم عام 2015.
ورغم إعلان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عن "خطوة إيجابية" خلال زيارته الأخيرة لطهران، حيث وافقت إيران على تقييد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلا أن التصعيد الأخير يلقي بظلال من الشك على نواياها.
مخاوف دولية
مع استمرار إيران في تقليص تعاونها مع الوكالة، بما في ذلك فصل كاميرات المراقبة وسحب اعتماد مفتشين دوليين، يزداد قلق المجتمع الدولي من احتمالات التصعيد، ورغم التأكيدات الإيرانية بأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الخطوات الأخيرة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الطرد المركزي احتمالات البرنامج النووي الايراني البرنامج النووي الاتفاق المبرم التصويت الإيران الدول الغربية السل الخلافات السلط الطرد المركزي السلطات الدولية للطاقة الذرية للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تصعّد شروطها النووية.. تفتيش شامل للمواقع الإيرانية وتأجيل للمفاوضات
في خضم توتر متجدد بين واشنطن وطهران، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتصريحات حادة طالب فيها بمنح مفتشين أمريكيين صلاحيات غير مسبوقة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع العسكرية المحصنة، وسط أنباء عن تأجيل مفاجئ للجولة الرابعة من المفاوضات النووية التي كان من المقرر أن تعقد في روما.
في السياق، وفي خطوة قد تعقّد جهود استئناف الاتفاق النووي مع إيران، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى إدراج شرط يُلزم طهران بقبول وجود مفتشين أمريكيين على أراضيها، وبصلاحية كاملة لتفتيش كافة المنشآت النووية، بما فيها المواقع العسكرية التي ظلت لعقود خارج نطاق التفتيش الدولي.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال روبيو إن أي اتفاق نووي جديد “يجب أن يتضمن آلية رقابة ميدانية أميركية صارمة لضمان أن إيران لا تطور سلاحًا نوويًا”، مشددًا: “يجب أن يكون هناك وجود أميركي على الأرض، لا يمكن استثناء أي موقع، خاصةً المنشآت العسكرية”.
واعتبر روبيو أن من أبرز “إخفاقات” اتفاق 2015، الموقع في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هو استبعاد هذه المنشآت من التفتيش، قائلاً: “هناك دلائل على أن إيران أخفت برنامجها العسكري النووي في السابق، ولا يمكن أن نكرّر هذا الخطأ”.
وفي سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط في المحادثات النووية، تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت مقررة السبت 3 مايو في روما، لأسباب لوجستية وفنية، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة “إكس”.
وجاء ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الإيرانية التأجيل، مشيرة إلى أنه تم بالتوافق مع الطرفين الأميركي والعماني، نافية في الوقت نفسه حدوث أي تراجع في نية طهران مواصلة التفاوض.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “نحن أكثر عزماً من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يضمن رفع العقوبات ويحفظ الطابع السلمي لبرنامجنا النووي”.
وأكد عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا”، أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول التفاوضية، مضيفًا: “هدفنا ليس امتلاك سلاح نووي، بل ضمان حقوقنا المشروعة تحت مظلة القانون الدولي”.
وتأتي هذه التطورات بعد اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات السبت الماضي، وسط خلافات مستمرة حول قضايا رئيسية أبرزها تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران منذ مطلع 2025 بوساطة عمانية، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، ولا تزال القضايا الجوهرية محل خلاف، خصوصًا تلك المتعلقة بالتفتيش، وتحديد مستويات تخصيب اليورانيوم، والنشاط الإقليمي الإيراني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير