مواجهة قوية.. تصعيد نووي جديد بين إيران والوكالة الذرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في خطوة تزيد من حدة التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، أعلنت طهران تشغيل مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي، في تصعيد مباشر ردًا على قرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد "تعاونها المحدود"، هذا التصعيد يسلط الضوء على الخلافات المتفاقمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويثير قلقًا عالميًا بشأن تداعياته الأمنية.
تصويت وانتقادات
أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الخميس، قرارًا يدين إيران بسبب "عدم تعاونها الكافي" في القضايا المرتبطة ببرنامجها النووي.
والقرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم أمريكي، حصل على تأييد 19 دولة من أصل 35، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
والقرار يأتي في وقت أكدت فيه الدول الغربية أن أنشطة إيران النووية تمثل "تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي".
واعتبرت واشنطن أن مستوى تعاون طهران مع الوكالة "أقل بكثير من المتوقع"، فيما دعت الدول الأوروبية إلى التحرك الحاسم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تصعيد إيراني
أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتها النووية.
وفي بيان مشترك بين وزارة الخارجية الإيرانية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أكدت طهران اتخاذ "إجراءات فعالة"، بينها تشغيل أعداد كبيرة من الأجهزة الجديدة.
ووصف مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار بأنه "ذو دوافع سياسية"، معتبرًا أن الدعم الذي حظي به أقل مقارنة بقرارات سابقة.
أزمة نووية
تأتي الأزمة النووية الحالية في سياق تصعيد إيراني مستمر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، قامت إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من العتبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية، متجاوزةً سقف 3.67% المحدد في الاتفاق المبرم عام 2015.
ورغم إعلان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عن "خطوة إيجابية" خلال زيارته الأخيرة لطهران، حيث وافقت إيران على تقييد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلا أن التصعيد الأخير يلقي بظلال من الشك على نواياها.
مخاوف دولية
مع استمرار إيران في تقليص تعاونها مع الوكالة، بما في ذلك فصل كاميرات المراقبة وسحب اعتماد مفتشين دوليين، يزداد قلق المجتمع الدولي من احتمالات التصعيد، ورغم التأكيدات الإيرانية بأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الخطوات الأخيرة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الطرد المركزي احتمالات البرنامج النووي الايراني البرنامج النووي الاتفاق المبرم التصويت الإيران الدول الغربية السل الخلافات السلط الطرد المركزي السلطات الدولية للطاقة الذرية للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.
تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
تشريعات معلقة منذ سنوات
تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).
وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".
يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.
الإجراءات الدولية والعقوبات
ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني