وزير أوروبي يلوّح باعتقال نتنياهو في هذه الحالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي، بأنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
وأضاف كروزيتو، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".
وبيّن الوزير الإيطالي أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت: "على قدم المساواة مع زعيم المهاجمين، القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف" الذي نظم وقاد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ورأى الوزير أن "قرار الاعتقال" المفترض "لن يكون سياسيا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد قال في وقت سابق من
أمس الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وأضاف خان "اليوم، يجب أن يتوجه وعينا الجماعي واهتمامنا إلى ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين".
وأعلن خان أن تحقيقه بشأن الوضع في غزة مستمر وأن فريقه يدرس "خيوط تحقيق أخرى في المناطق المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وتابع المدعي العام قائلا: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف، ومزيد من تراجع وصول المساعدات الإنسانية، والتوسع المستمر لمزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية".
واعتبر نتنياهو قرار المحكمة الجنائية "معاديا للسامية"، مؤكدا أنه "لن يستسلم للضغوط ولن يتراجع ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة".
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة "تاريخية مهمة"، و"تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مجلس الداخلية العرب يعلن إطلاق تطبيق آلي للملاحقة الجنائية بين الدول
بدأت صباح اليوم الأحد جلسات الدورة الثانية والاربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من خالد النوري، وزير الداخلية التونسي، ممثل رئيس الجمهورية و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :
يشرفني ونحن نلتقي في مقر مجلسنا، الذي تحتضنه تونس العزيزة بكريم الرعاية أن أرفع إلى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، أخلص معاني التقدير والامتنان للعناية البالغة التي يوليها للتعاون الأمني العربي، واهتمامه الكريم بمسيرته الموفقة.
ويُسعدني أن أعرب لمعالي السيد خالد النوري، وزير الداخلية ولمعاونيه كافة عن بالغ الشكر والتقدير لما يحيطون به الأمانة العامة من عناية موصولة، ولما تقدمه الوزارة الموقرة دائما لأنشطتها من رعاية كريمة.
ويشرفني كذلك أن أتوجه بأخلص معاني التقدير والعرفان إلى الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سائر إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة وللعمل الأمني العربي المشترك.
ويسرني أن أرحب بمارغاريدا بلاسكو وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية التي يشكل حضورها اليوم دليلا على الاهتمام الذي توليه البرتغال للتعاون الأمني بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا لها عن تقديرنا البالغ للمبادرة التي تقودها الحكومة البرتغالية في هذا الإطار، ولاستضافتها للمؤتمر الأورو عربي الثاني لأمن الحدود في أكتوبر الماضي.
ولا يفوتني كذلك أن أرحب باللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الإنتربول وبمعالي السيد فلديزي أوركيزا الأمين العام للمنظمة، وبسائر ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الأمني.
يسعدني بداية أن أعبر عن ارتياحنا البالغ واعتزازنا العميق، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولنا العربية خلال العام الماضي والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فوزَ المملكة العربية السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2034م، الذي يترجم تقدير الجميع للمكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة، بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، كما يترجم ثقة الجميع في قدرة الأجهزة الأمنية السعودية ـ بتوجيه كريم من لدنكم صاحب السمو الملكي ـ على ضمان المناخ الأمني الملائم لهذا الحدث الكبير، ليكون محطة فارقة تدعم الحضور العربي في هذا المحفل الرياضي الكبير بعد الإشعاع الكبير الذي حققته نسخة الدوحة 2022، وبعد فوز المملكة المغربية بتنظيم نهائيات 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.
لقد كانت سنة 2024 حافلة بالعطاء إذ شهدت زخما كبيرا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة.
فتنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس استمرت الأمانة العامة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهودها في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، لتجنيب مجتمعاتنا العربية عواقبها الوخيمة، فقد تم هذا العام عقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية كما تم وضع الصيغة المعدلة لمشروع تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية الذي تم إعداده بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ونظرا لطبيعة المخدرات العابرة للحدود فقد سعينا إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية حيث عملنا على الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال إنشاء مرصد عربي للمخدرات بدعم فني من المشروع الأوروبي الثاني لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والوكالة الأوروبية للمخدرات الذي سيكون التعاون معها موضوع فعالية جانبية على هامش لجنة المخدرات الدولية في مارس القادم.
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية في جمهورية العراق على مبادرة الوزارة الموقرة بتبني هذه الفعالية وتأمين الحيز الزمني اللازم لها ضمن أسبوع اللجنة.
وقد حظي الفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات بنصيب هام من أنشطة الأمانة العامة في العام المنصرم من خلال عقد أول مؤتمر للمسؤولين عن مواجهة هذه الجرائم في أواخر أغسطس الماضي كان مناسبة لتبادل التجارب العربية في مجال التصدي لها، ولاستعراض الهياكل التنظيمية للأجهزة المعنية بمكافحتها تمهيدا لإعداد هيكل استرشادي عربي تستهدي به الدول الأعضاء. ناهيك عن مناقشة التحديات الناشئة في مجال الجرائم السيبرانية وسبل التصدي لها.
وعلاوة على ذلك ناقش المؤتمر مشروع خطة لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في سياق إجراءات عدة اتخذتها الأمانة العامة للحد من التداعيات الإجرامية للذكاء الاصطناعي منها تخصيص اجتماع لجنة الجرائم المستجدة لهذا الموضوع.
وفي سياق الاهتمام بالجرائم الإلكترونية اختارت دولة قطر أثناء رئاستها للمؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، أن يكون الموضوع المحوري على جدول الأعمال: جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وأعدَّت ـ مشكورةً ـ ورقة عمل بهذا الشأن لقيت تفاعلا كبيرا من الدول الأعضاء وأفضت مناقشتها الى توصيات بنّاءة.
ويسرني أن أشير إلى أننا سنقوم قريبا بإطلاق التطبيق الآلي لنظام الـملاحقة الجنائية بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الولوج إلى قاعدة البيانات والقيام بالإجراءات المتعلقة بطلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية، وذلك بعد تطوير نظام الشيخ زايد للاتصال العصري بين أجهزة المجلس.
ويسعدني بهذه المناسبة أن أعرب مُجدَّدا لسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ الشكر والعرفان على توجيهه الكريم بتوفير كل التجهيزات والبرامج اللازمة لهذا النظام.
لا يسعني هنا إلا أن أجدد إدانتنا الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل، معربين عن رفضنا لسياسة التهجير وعن تضامننا الكامل مع إخواننا في فلسطين الحبيبة.
يسعدني ختاماً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية في دولة قطر، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة، مقدرا لمعالي الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، متابعته الحثيثة لأعمالها، وواثقاً من أن رئاسة معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، للدورة الثانية والأربعين ستعطي دفعاً قوياً للتعاون الأمني العربي.
كما يسرني أن أرحب بأصحاب المعالي الوزراء اللذين يشاركون في أعمال المجلس للمرة الأولى، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة، وواثقاً من أننا سنلقى منهم كل الدعم والمساندة. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول