دراسة تحذر من ممارسة شائعة تهدد صحة القلب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذرت دراسة جديدة من أن عشر ساعات أو أكثر من السلوكيات المستقرة يوميا قد تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب حتى بين أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام.
وتعد قلة التمارين الرياضية من الأسباب المعروفة لأمراض القلب، وتوصي الإرشادات الصحية بممارسة ما يقرب من 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيا لتقليل هذا الخطر.
وقامت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة JACC، بتقييم المعلومات الصحية من ما يقارب 90 ألف شخص مسجلين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة.
وقدم المشاركون بياناتهم المسجلة بواسطة مقياس تسارع يرتديه المعصم والذي سجل تحركاتهم على مدار سبعة أيام. كان متوسط عمر المشاركين 62 عاما وكان حوالي 56 في المائة منهم من النساء بمتوسط وقت خامل في اليوم حوالي 9.4 ساعة.
وقامت الدراسة بتقييم مقدار الوقت الخامل الذي ظهر فيه الخطر الأكبر للإصابة بأمراض القلب.
وقام العلماء بتقييم كيفية تأثير الوقت المستقر والنشاط البدني معا على خطر الإصابة بأمراض مميتة مثل الرجفان الأذيني (AF) واحتشاء عضلة القلب (MI) وقصور القلب (HF).
وبعد متابعة المشاركين لمدة ثماني سنوات، وجد العلماء أن نحو 3600 فرد أصيبوا بالرجفان الأذيني وأكثر من 1850 أصيبوا بقصور القلب، بينما أصيب أكثر من 1600 باحتشاء عضلة القلب.
ويقول العلماء إن نحو 900 من هؤلاء المشاركين ماتوا بسبب أمراض القلب. ولاحظ الفريق أيضا أن تأثيرات الوقت المستقر على المشاركين تختلف حسب النتيجة. على سبيل المثال، بين أولئك الذين عانوا من الرجفان الأذيني واحتشاء عضلة القلب، بدا أن الخطر يزداد باطراد بمرور الوقت دون أي تحولات كبيرة.
وبين أولئك الذين يعانون من قصور القلب وأمراض القلب، كانت الزيادة في الخطر ضئيلة حتى تجاوز وقت الجلوس نحو 10.5 ساعة في اليوم. وفي هذه المرحلة، وجدت الدراسة أن الخطر ارتفع بشكل كبير، ما يدل على تأثير “عتبة سلوكية” (أي تغيير سلوكي من شأنه أن يصل سلوك الكائن الحي مع حالات طوارئ ذات عواقب بعيدة المدى).
وقد انخفضت بعض تأثيرات السلوك المستقر على مخاطر الرجفان الأذيني والاحتشاء القلبي بشكل كبير لدى المشاركين الذين التزموا بالمدة الموصى بها من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أو أكثر، وهي 150 دقيقة أسبوعيا.
ومع ذلك، حذر العلماء من أن تأثيرات “الخطر الأعلى” لوفيات قصور القلب والأوعية الدموية “ظلت بارزة” لدى هؤلاء المشاركين.
وقال شان خورشيد، أحد مؤلفي الدراسة: “يجب أن تؤكد المبادئ التوجيهية المستقبلية وجهود الصحة العامة على أهمية الحد من وقت الجلوس المستقر. قد يكون تجنب أكثر من 10.6 ساعة في اليوم هدفا واقعيا بسيطا لتحسين صحة القلب”.
وأفاد تشارلز إيتون، مدير قسم الطب العائلي بجامعة براون أن النتائج “تشير بقوة إلى أننا بحاجة إلى حث الناس على الحركة لتعزيز الصحة بشكل أفضل”.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن