ورد في الصحف البريطانية أن عائلة القائد توم مور، الذي أصبح بطلًا وطنيًا بعد جمعه 40 مليون جنيه إسترليني لصالح الخدمة الصحية الوطنية خلال جائحة كورونا، تواجه الآن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال شهرة والدهم الراحل لأغراض شخصية. التحقيقات الرسمية كشفت عن تصرفات غير لائقة من قبل ابنته هانا إنغرام-مور وزوجها كولين، ما أدى إلى تلطيخ إرث القائد الذي كان رمزًا للخير والعطاء.

في تقرير رسمي صدر عن لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية يوم الخميس، تم تحميل هانا وزوجها مسؤولية "سوء التصرف المستمر والمتكرر"، وذلك بسبب تصرفات أساءت إلى المؤسسة الخيرية التي تم تأسيسها باسم القائد توم مور. وحسب اللجنة، فإن العائلة احتفظت بمبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني من عائدات ثلاثة كتب كتبها القائد مور، بدلاً من تخصيص جزء من الأموال لصالح المؤسسة كما كان من المفترض.

كما تم اتهام العائلة باستخدام اسم المؤسسة للحصول على تصريح لبناء منتجع صحي وحمام سباحة بجانب منزلهم في منطقة بيدفوردشاير، وهو المشروع الذي تم هدمه بعد ذلك بناءً على أوامر قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن هانا إنغرام-مور كانت "غير صادقة" في تصريحاتها الإعلامية حول عدم تلقيها عرضًا للحصول على راتب كبير لتكون المديرة التنفيذية للمؤسسة، رغم الوثائق التي أظهرت أنها تقدمت بطلب للحصول على راتب يبلغ 100,000 جنيه إسترليني، وهو طلب تم رفضه من قبل اللجنة.

ورغم تأكيد التقرير على أن الأموال التي جمعها القائد مور لصالح الخدمة الصحية الوطنية لم يتم إساءة استخدامها، إلا أن هناك شكوكًا مستمرة حول المشروعات التجارية التي تم ربطها باسمه. من بين هذه المشاريع، كان هناك تسويق لمشروب "جين محدود الإصدار باسم القائد توم" و"وردة توم للحدائق"، مع وعود بتخصيص جزء من العائدات لصالح المؤسسة، ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.

في حين لا تزال المؤسسة مسجلة رسميًا، فقد تبين أنها توقفت عن العمل في عام 2022، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال والمشاريع التي كانت تديرها العائلة. وفي خطوة من لجنة الجمعيات الخيرية، تم منع هانا وزوجها من تولي أي منصب قيادي في أي مؤسسة خيرية لمدة 10 و8 سنوات على التوالي.

تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من تكريم القائد توم مور من قبل الملكة إليزابيث الثانية، التي منحته لقب "فارس" تقديرًا لجهوده الاستثنائية في جمع التبرعات. لكن ما بدأ كقصة ملهمة أصبح الآن قضية تثير الجدل حول استغلال الشهرة لأغراض شخصية، ما يهدد بتلويث إرث القائد الذي أصبح رمزًا للكرم والعطاء في المملكة المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحف البريطانية الخدمة الصحية الوطنية كورونا

إقرأ أيضاً:

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5‎ % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1‎‎%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2‎‎%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • السيد القائد: الذكرى السنوية للشهيد من المناسبات المهمة التي يحييها شعبنا ولها قدسيتها في مضمونها وأهدافها
  • 8 حالات لجمع المواطن بين معاشين.. إليك التفاصيل
  • ناشط حقوقي يتهم منظمة دولية بسوء إدارة التبرعات المخصصة للفقراء في اليمن
  • بالفشار.. نيمار يشاهد عرض انضمامه للهلال في مسلسل نتفليكس للدوري السعودي.. فيديو
  • يونيسف قلقلة على أطفال 2050: المخاطر تحيط بهم
  • مارت رمضان ديمير يعاني من طفولة قاسية وظلم عائلته في الرجل المجروح
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
  • الحل فى الصندوق «2»