133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر تم تسجيل تنفيذ 133عقوبة إعدام، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.
وأصدرت مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، ذلك التقرير التفصيلي عبر منصتها الإعلامية "هرانا"، محذرة فيه من "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران".
ووفقًا للتقرير، فقد شهد شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".
وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلى أن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوق الإنسان الدولية".
وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش اقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان".
كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"، وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.