المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.
هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.
كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.
وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.
وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح