«الدم بقى مياه».. ماذا فعل مقاول المعصرة مع شقيقه وزوجته
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
جريمة المقاول في المعصرة والتي وقعت أحداثها في جنوب القاهرة، بغضون شهر يناير مقتبل العام الحالي، قام فيها المتهم بإطلاق النيران صوب شقيقه وزوجته مما أسفر عنه مقتل الزوجة وإصابة شقيقه بعيار ناري، وتم القبض عليه وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما.
. كيف سقط مستريح القاهرة الجديدة في قبضة الأمن؟
وفقا للتحقيقات التي أجرتها نيابة حلوان الكلية في جنوب القاهرة فإن المتهم يدعى سليمان غياض قام في يوم 28 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة المعصرة، بقتل المجني عليها «بسمة. س» زوجة شقيقه عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا «مسدس» متوجها لمسكنها وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عيار ناري من السلاح الناري الذي كان بحوزته محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.
واقترنت جناية مقاول المعصرة، بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل شقيقه المجني عليه «سامي.م» عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا مسدس متوجها إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته، إلا أنه لم يحتاط لمسار إطلاقه فحاذت الطلقة فخاب أثر جريمته لذلك السبب الذي لا دخل لإرادته به، وأحرز سلاحا ناريا مششخن دون ترخيص، وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري.
قصة جريمة مقاول المعصرة كشفها ابن شقيق المتهم والمجني عليه، حيث قرر أنه حال تواجده بمنزل جده فوجئ بعمه المتهم يخبر والده بسفره خارج البلاد ثم توجه إلى مسكن عمه الثانى بنفس العقار وطرق الباب وما أن قابلته زوجة عمه المتوفية وأبصرت المتهم حاملا سلاح ناري أخرجه من طيات ملابسه قامت بدفعه خارج الشقة هي وزوجها وأغلقت الباب إلا أنه أطلق طلقة نارية من خلف الباب استقرت بجسدها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.
أما مقاول المعصرة المتهم بقتل زوجة شقيقه فقرر أمام النيابة خلال التحقيقات بوجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقه وأنه يوم الواقعة توجه لمسكن والدته وهددها بقتل شقيقه في حالة ما لم ينهي الخلافات بينهم وعلى إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه تطورت لتشابك بالأيدي صعد لحجرته بذات العقار وما أن أغلق شقيقه باب الحجرة رفقة زوجته المتوفية حتى أطلق طلقه من سلاحه الناري صوب الباب ابان اغلاقه استقرت بزوجة شقيقه فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.
وبعد انتهاء التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المقاول بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل شقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعصرة القاهرة الجديدة القاهرة حلوان مقاول المعصرة زوجة شقیقه وما أن
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة