دفاع الناصري يلمح إلى فرضية فرار "اسكوبار الصحراء" من السجن؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.
ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.
غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.
وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.
وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.
وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.
واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية