دفاع الناصري يلمح إلى فرضية فرار "اسكوبار الصحراء" من السجن؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.
ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.
غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.
وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.
وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.
وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.
واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول