طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
محاور الورشةوأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.