عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان، وقد انطلقت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال «عاشور» في بيان صادر اليوم، إن المبادرات الرئاسية تعد دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.
ريادة مصر في تحسين حياة الإنسانوأضاف، أنه منذ تولى الرئيس السيسي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه بتنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا، وتأتي مبادرة «بداية» بمثابة استراتيجية وطنية تسعى بها مصر نحو ريادة إقليمية وعالمية في مجال تحسين حياة الإنسان، من حيث كونه رأس المال البشري الذي يجب أن تُستثمَرَ فيه كل الجهود المتاحة؛ حتى تحقق الاستدامة بكل صورها.
وأوضح أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحت جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أن تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تَبَنَّتْه من خلال محاورَ عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق والثقافة والتعليم والصحة والرياضة، رغبة في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزا للهُوية الوطنية؛ فتصبح لمصرَ حينئذٍ بيئة ومجتمع أكثر استدامة على المستويات كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية المبادرات الرئاسية الاقتصاد الوطني العدالة الاجتماعية الإنسان المصری
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.