الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة المشترکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رؤية الإمارات للمستقبل لا تقوم على تحقيق المصلحة الذاتية فحسب بل تسعى إلى تأكيد دورها كشريك فاعل للعالم في تعزيز الفرص وفتح آفاق رحبة للنمو أمام الجميع، امتداداً للنهج الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها في مد جسور التواصل البنّاءة وتفعيل الشراكات الحقيقية وتهيئة المجال لحوار إيجابي يدفع بمسيرة التطور العالمي نحو آفاق تخدم الإنسان وتحقق له ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموّه، إلى معرض سوق السفر العربي 2025، والذي تختتم أعماله اليوم بمشاركة قياسية ضمن الدورة الأكبر في تاريخه مستقطبةً أكثر من 2800 جهة عارضة.
وفي هذه المناسبة، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية مع مواصلة تطوير مختلف مرافقها الداعمة لقطاع السفر، من خلال بنية تحتية عالمية المستوى هدفها تقديم أفضل نوعيات الخدمة للزوار والمسافرين بصفة عامة، حيث من المنتظر أن تستقبل مطارات الدولة هذا العام نحو 150 مليون مسافر.وأشار سموّه إلى أن اجتماع 166 دولة و55 ألف من خبراء وأخصائيّ قطاع السياحة والسفر من حول العالم في معرض «سوق السفر العربي» هذا العام يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، وازدياد مستويات الثقة في القيمة المضافة التي تقدمها دعماً لهذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، منوهاً سموه بقوة أداء قطاع السياحة الإماراتي مع نجاح الدولة في استقطاب رقم قياسي من الزوار الدوليين بلغ 30.7 مليون سائح العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم.
وأضاف سموّه: «قطاع السياحة والسفر هو نافذتنا إلى العالم.. وجسرنا للتواصل الثقافي والاقتصادي مع شعوبه.. نثق في أثر السياحة كقوة ناعمة وحريصون على أن تستمد فاعليتها من أصالة تراثنا وعمق ارتباطنا بثقافتنا وقيمنا». وأعرب سموّه عن تقديره لكافة الجهود التي تساهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية يقصدها العالم لاكتشاف الفرص.
أخبار ذات صلة
وقال سموّه: «لا ننظر للمعارض على أنها مجرد فعاليات موسمية، بل كمحرك حقيقي للنمو، ومنصة لعقد الشراكات وإبرام الصفقات الداعمة للاقتصاد العالمي.. ومن جانبنا، نحن لا ندخر جهداً في توفير البيئة الداعمة للفرص، والمحفزة على التعاون، والمؤهلة للنجاح.. هدفنا تحقيق الريادة في مستقبل وثيق الارتباط بالقدرة على تحقيق جودة الحياة ومد جسور التواصل الإيجابي مع العالم».
وقد تفقّد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة التي حضرها، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، جانباً من الأجنحة العالمية والوطنية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح طيران الإمارات، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز المستجدات الخاصة بخطط التطوير والتوسُّع للناقلة خلال المرحلة المقبلة، وبما يواكب نمو الطلب في ضوء تنامي مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة أولى للسفر والسياحة في المنطقة، حيث استقبلت دبي في العام 2024 أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، كما اطلع سموه على مجمل الخدمات الجديدة التي تقدمها طيران الإمارات والإضافات إلى أسطولها المتنامي، سعياً إلى تعزيز تنافسيتها وسعيها الدؤوب لتصدّر قوائم خطوط الطيران الأكثر تميزاً على مستوى العالم.
كما زار سموّه جناح «فلاي دبي» وتابع شرحاً قدمه غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول عمليات التطوير التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز مكانتها كنموذج يحتذى به في مجال الطيران الاقتصادي، من ناحية تقديم أعلى مستويات جودة الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الناقلة لنتائج قياسية خلال السنة المالية 2024، تعد الأعلى منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً، كما اطلع سموه على خطط الشركة في التوسع عبر إضافة وجهات جديدة وبناء روابط جوية مع الأسواق المهمة لا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالًا في العالم.
وشملت توقفات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة «مجلس الإمارات للسياحة»، حيث استمع سموّه لشرح قدمه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، حول الجهود التي يقوم بها المجلس في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في اتجاه تعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، تأكيداً لدور السياحة كمحرك رئيس داعم لتنافسية الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
وقد أثنى سموه على جهود المجلس وأثرها في تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني استناداً إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات جذب متنوعة عبر إماراتها السبع، وهو ما يعزز من استقطابها لأعداد متزايدة من الزوار الدوليين عاماً بعد عام، مؤكداً سموه ضرورة العمل على تعزيز تكامل الجهود والمبادرات من أجل تأكيد الريادة الإماراتية في مجال السياحة والتعريف بقدراتها الكبيرة التي تجعلها وجهة أولى للسائح من مختلف أنحاء العالم.
حضر الزيارة معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.