الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة المشترکة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات
دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.
وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.7 مليارات ليرة سورية.
كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة 4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.