واشنطن "ترفض" توقيف نتانياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، أن « الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين ».
وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: « ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار ».
ولفت إلى أن واشنطن ترى « أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية ».
وأضاف المتحدث أن واشنطن « تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل ».
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد « برد قوي » على « التحيز المعادي للسامية » للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.
وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.
وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب، إن « المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية ».
وأضاف « لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة ».
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".