واشنطن "ترفض" توقيف نتانياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، أن « الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين ».
وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: « ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار ».
ولفت إلى أن واشنطن ترى « أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية ».
وأضاف المتحدث أن واشنطن « تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل ».
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد « برد قوي » على « التحيز المعادي للسامية » للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.
وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.
وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب، إن « المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية ».
وأضاف « لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة ».
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
13 قتيلا في اشتباكات متجددة ذات خلفية طائفية قرب دمشق
دمشق - انتقلت الاشتباكات ذات الطابع الطائفي بين مسلحين مرتبطين بالسلطة وآخرين دروز الى منطقة جديدة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان وسكان وكالة فرانس برس الأربعاء 30ابريل2025، موقعة 13 قتيلا على الاقل.
وجاء هذا التوتر بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
واندلعت اشتباكات ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة جرمانا التي يقطنها دروز ومسيحيون، عقب انتشار تسجيل صوتي نسب الى شخص درزي يتضمن إساءات الى النبي محمد. وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من صحة هذا التسجيل.
وتوسعت الاشتباكات ليل الثلاثاء الأربعاء الى منطقة صحنايا القريبة من دمشق والتي يقطنها كذلك دروز ومسيحيون.
وقال سامر رفاعة وهو أحد الناشطين في صحنايا لوكالة فرانس برس بينما دوي القصف حوله يسمع بوضوح عبر الهاتف "لم ننم طيلة الليل.. حاليا تتساقط قذائف هاون على منازلنا".
وأضاف "السلطات غائبة، لا أعرف أين السلطات، نناشدها أن تقوم بدورها.. هناك أناس يموتون ولدينا اصابات" من دون إمكان تقديم الإسعافات لهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر امني في دمشق "قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر إصابات متفاوتة".
وأفادت بانتشار مجموعات أخرى بشكل متزامن "بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق".
وأحصت وزارة الصحة على ما نقلت سانا في وقت لاحق سقوط "11 شهيدا" إضافة الى "عدد من الإصابات" جراء "استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن".
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي لصحافيين إن بين القتلى خمسة عناصر من الأمن العام استهدفوا "بأعمال قنص" من قبل "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون"، إضافة الى ستة أشخاص من درعا (جنوب) كانوا داخل سيارة استهدفتها تلك المجموعات.
وأحصى المرصد السوري من جهته مقتل اثنين من المسلحين المحليين في صحنايا.
- جهود تهدئة -
وأفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة بدأت منذ ساعات الليل وما زالت مستمرة في صحنايا بين "مسلحين مرتبطين بالسلطة ومقاتلين دروز من أبناء المنطقة، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني".
وأفاد عن استهداف المسلحين الدروز لحواجز تابعة للمقاتلين المرتبطين بالسلطة.
وبحسب المرصد السوري، فرضت قوات الأمن حظرا للتجول في المنطقة في محاولة لاحتواء التوتر، مضيفا أن "مسؤولين محليين أجروا لقاءات مع وجهاء وأعيان المنطقة لبحث سبل التهدئة".
وقال كرم (27 عاما)، أحد المسلحين الدروز لفرانس برس عبر الهاتف "بدأت الاشتباكات على بعد نحو اربعة كيلومترات من المدينة وامتدت لتصل إلى أطرافها، ولم تتوقف أصوات المعارك منذ ليلة أمس".
وأضاف بينما تسمع بوضوح أصوات رشقات الرصاص من حوله "هناك جثة على الطريق أراها أمامي تماما ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، الآن أصبح هناك دماء، والتهدئة تحتاج لجهود كبيرة".
وأقامت قوات الامن حواجز في أحياء عدة في دمشق ليل الثلاثاء، بينما اقفلت مطاعم ومقاه في دمشق القديمة التي خلت من روادها.
- اتفاق -
وجاء التصعيد في صحنايا غداة اشتباكات مماثلة في منطقة جرمانا المجاورة لدمشق أيضا، أسفرت عن مقتل 17 شخصا بحسب حصيلة جديدة للمرصد، بينهم ثمانية من المقاتلين الدروز وتسعة من المسلحين "المهاجمين المرتبطين بالسلطة".
وتوصل ممثلون عن الحكومة السورية ودروز جرمانا ليل الثلاثاء الى اتفاق لاحتواء التصعيد، نصّ على "تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء العادل"، إضافة الى "توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي".
وبحسب الاتفاق، يتعين على الجهات الحكومية "العمل مباشرة" على تنفيذ كل بنوده.
ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء (جنوب) معقلهم الرئيسي.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تمكن الدروز الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
ولم يتوصل الدروز الذين ينضوون ضمن مجموعات مسلحة عدة في مناطق تواجدهم الى اتفاق بعد مع السلطات الجديدة للاندماج ضمن قواتها، بعدما اعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حل كل الفصائل المقاتلة.
وتعهدت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إشراك الطوائف كافة في بناء مستقبل سوريا، وضمان أمنها، وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت حثّه المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.