العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مجرمی الحرب هذا الکیان
إقرأ أيضاً:
أمطيريد يشيد بمبادرة خوري ويدعو لتوحيد الجهود الوطنية
ليبيا – المحلل السياسي أمطيريد: تقارب الأحزاب والمجتمع المدني مفتاح نجاح الانتخابات المقبلة
أهمية التعاون بين الأحزاب والمجتمع المدنيأكد المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد أن التقارب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمصلحة الوطنية. وأوضح أن هذا النوع من التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة، خاصة في الدول ذات الوعي الكامل بالنشاط المدني والعمل السياسي، حيث يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الضغط اللازم على الهيئات التشريعية لدفع العملية الانتخابية.
خطوة نحو إقرار قوانين الانتخاباتوفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك“، وصف أمطيريد الاجتماعات الأخيرة بأنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنها ستساعد في إقرار قوانين الانتخابات وتنفيذها بشكل فعّال. وأكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف في هذه الخطوة مع ضمان الوحدة وعدم إقصاء أي طرف لتحقيق نتائج تخدم الوطن.
دور النخب الوطنية والمجتمع المدنيشدد أمطيريد على أهمية الاعتماد على النخب الوطنية ذات القبول المجتمعي، والتي تمتلك القدرة على قيادة العملية الانتخابية بثبات، شريطة أن تكون هذه النخب مؤمنة بالديمقراطية ولديها مواقف واضحة تجاه التدخلات الخارجية.
تحديات ترسيخ الديمقراطيةوأشار أمطيريد إلى أن ترسيخ الفكر الديمقراطي لا يزال يشكل تحديًا في بعض الأنظمة العربية التي لم تنجح في تحقيق تداول سلمي للسلطة. واعتبر أن تطبيق الديمقراطية في ليبيا يتطلب عملًا حقيقيًا من جميع الأطراف بعيدًا عن التصعيدات التي شهدها النظام السابق.
مبادرة ستيفاني خوري ومساراتهاوحول المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، لفت أمطيريد إلى أنها تقدم رؤية متعددة المسارات تشمل القانوني والاقتصادي والمصالحة الوطنية والدستوري. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المدنية والشخصيات البارزة في إنجاح هذه المبادرة، مشددًا على أن تفاصيلها التي أُعلنت لأول مرة تقدم فرصة لإيجاد حلول شاملة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين