المغرب يشترط على بيم التركية بيع 80% من المنتجات المغربية للتوسع في السوق المحلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيم”، هالوك دورتلو أوغلو، ومديرها العام بالمغرب، أحمد فيفزي جاليسكان، تدشين المنصة اللوجستية الجديدة لمجموعة “بيم” في مراكش.
وتروم هذه المنصة الجديدة، التي أسهمت في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تعزيز شبكة توزيع الشركة في المغرب، لا سيما لخدمة مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتغطي هذه المنشأة اللوجستية مساحة إجمالية قدرها 40.000 متر مربع، منها 16.000 متر مربع مبنية، باستثمار إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وتنضاف هذه البنية إلى شبكة المنصات اللوجستية التابعة لشركة “بيم” المغرب، والتي تشمل 3 منصات أخرى في مناطق مختلفة، وهي عين السبع-البرنوصي، ولاد صالح-بوسكورة، والمحمدية.
وأبرز مزور ،في تصريح للصحافة، أن هذه المنصة تأتي لتعزيز شبكة توزيع “بيم” في المغرب، مشيرا إلى أنها ستساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بجهة مراكش-آسفي وأكادير فضلا عن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الوزير أن هذه البنية الجديدة ستساهم كذلك في تعزيز تزويد “بيم” بالمنتجات المصنعة محليا.
من جانبه، قال السيد دورتلو أوغلو، إنه “بعد 15 سنة من افتتاح أول متجر لنا في الدار البيضاء، نقترب اليوم من افتتاح 800 متجر بالمغرب الذي يعد سوقا مهما بالنسبة لمجموعة بيم”.
وتابع “لدينا 5000 مستخدم عبر ربوع المملكة، ونعتقد أن هناك المزيد من فرص الشغل”.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة خلال شهر أكتوبر 2022، بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة “بيم”، لتعزيز تزويد سلسلة التوزيع التركية بالمنتجات المصنعة محليا.
وتتوخى هذه الشراكة تطوير تزويد “بيم” لدى المصنعين المحليين للنسيج والصناعة الغذائية من خلال العمل المتواصل على تعويض الواردات بهدف دعم المنتجات المحلية.
وتلتزم “بيم” المغرب، بحلول عام 2025، بزيادة حصة علاماتها التجارية الخاصة “صنع في المغرب” لتصل إلى 80 في المائة في المنتجات الغذائية و90 في المائة من المنسوجات.
وجرى حفل تدشين هذه المنصة اللوجستية الجديدة في مراكش بحضور سفير تركيا بالمغرب، مصطفى إيلكر كيليش، ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، والكاتب العام لعمالة مراكش، مصطفى الطايع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مخاوف من هروب الشركات الإسبانية نحو المغرب بسبب رسوم ترامب
ابتداءً من هذا اليوم، سترتفع تكلفة تصدير المنتجات الإسبانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% نتيجة الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بشكل عام على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الولايات المتحدة. لكن في المقابل، ستُفرض على المنتجات القادمة من المغرب رسوم جمركية أقل بكثير – تحديدًا النصف (10%)، ما يمنح المغرب ميزة تنافسية واضحة على حساب إسبانيا.
وراء هذا القرار أبعاد اقتصادية مباشرة وأخرى جيوسياسية أعمق: فالمغرب يُعد، منذ عقود، حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة عند بوابة البحر المتوسط وفي نقطة ارتكاز حساسة لأمن أوروبا الغربية، ما يُضفي أبعادًا عسكرية واستخباراتية على هذا التوجه الأميركي.
تهديد مباشر للمصالح الإسبانية
الميزة التنافسية التي يمنحها ترامب للمغرب ستُشكّل مشكلة إضافية لإسبانيا، إذ ستؤثر على منتجات تحظى بثقل كبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، والتي تُنتَج –أو يمكن إنتاجها– بسهولة في المغرب كذلك.
على مدى سنوات، شهدت السوق الإسبانية تحولًا تدريجيًا للاستثمارات نحو المغرب، حيث فضلت العديد من الشركات إنتاج سلعها هناك وبيعها في أوروبا. أحد الأمثلة الواضحة هو الفاصوليا الخضراء المغربية التي تملأ رفوف المتاجر الإسبانية. أما الآن، ومع اشتداد الحرب التجارية، فهذه الشركات –ذات الأصول الإسبانية لكنها مستقرة في المغرب– ستحظى بميزة تصديرية كبرى نحو السوق الأميركية، مقارنة بنظيراتها الموجودة في إسبانيا. وكلما سَهُل الأمر على الآخرين، ازداد تعقيده على الشركات الإسبانية.
تصاعد المخاوف من هروب الاستثمارات
هذا الوضع يُغذّي المخاوف من نزوح استثمارات الشركات الإسبانية نحو المغرب. مدى اتساع هذه الظاهرة سيتوقف على مدة الحرب التجارية، والرسائل التي سيلتقطها المستثمرون بشأن أفضلية التموقع في المغرب على المدى البعيد، بما يتيحه من امتيازات في التجارة الدولية.
المنتجات في دائرة الخطر
بحسب بيانات DataComex، بلغت صادرات إسبانيا إلى الولايات المتحدة عام 2024 حوالي 18.179 مليار يورو. وتشمل هذه الصادرات طيفًا واسعًا من المنتجات، لكن الأكثر أهمية تتركز في نحو 15 سلعة فقط.
من أبرزها زيت الزيتون والدهون النباتية (أكثر من 1.240 مليار يورو)؛ المنتجات الدوائية (1.095 مليار يورو)؛ الزيوت العطرية والعطور (824 مليون يورو)؛ ومنتجات زراعية وغذائية متنوعة؛
كما باعت إسبانيا للولايات المتحدة 420 مليون يورو من المعلبات (فواكه وخضروات)؛ وأكثر من 400 مليون من المشروبات (خاصة النبيذ)؛ و105 ملايين من المعلبات الحيوانية والسمكية؛ و121 مليون من الحبوب؛ و168 مليون من البقوليات والخضروات؛ و185 مليون من الأسماك والمأكولات البحرية؛ و144 مليون من اللحوم؛ و72 مليون من الفواكه؛ و158 مليون من السكر والحلويات؛ و121 مليون من القهوة والمشروبات العشبية.
« خطر » الترحيل الصناعي
ليس كل قطاع قابل لنقل مراكز الإنتاج بسهولة، فهناك عوائق تقنية في بعض المجالات، لكن في أخرى، الأمر ممكن نسبيًا.
القطاع الزراعي والغذائي المغربي يتمتع بإمكانيات كبيرة. هذه المجالات بالذات قد تشهد تحول الاستثمارات إليها بحثًا عن تقليل التكاليف الإنتاجية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تجعل الإنتاج في المغرب أكثر جاذبية.
في بعض الحالات، قد يكون نقل الإنتاج إلى المغرب سهلاً نسبيًا، كما في حالة المختبرات الصيدلانية، بينما يكون الأمر أعقد بالنسبة لمصانع السيارات.
التأثير الفوري
إلى جانب الخوف من الهجرة الاستثمارية على المدى المتوسط، هناك تأثير مباشر سيحدث فورًا. في المنتجات التي يُنتجها كل من المغرب وإسبانيا، سيصبح المغرب، بفضل الرسوم المنخفضة، مُصدّرًا أرخص بكثير إلى السوق الأميركية.
لذا، تُعرب الشركات الإسبانية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية عن قلق كبير من أن تكون الضحية الأولى لهذه الحرب الجمركية.
عن ( okdiario.com)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة ترامب تعريفات رسوم شركات صناعة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات