أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إعادة التوطین فی العام
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا