نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان ونقاط شرطة الضواحي، وبالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية مجتمعية في منطقة العياص، بعنوان "كسوة الشتاء"، استهدفت فئة العمال، في إطار مجتمعي للتوعية بحقوقهم وواجباتهم.




وقال الرائد سيف الكعبي، مدير نقاط شرطة الضواحي بالوكالة، إن المبادرة المجتمعية التوعوية تهدف إلى تعزيز التواصل مع فئة العمال، من خلال مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة، ترسخ التواصل الفعّال بين العمال والشرطة، بما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.


بدوره، قال الرائد حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الفعالية جزء من فعاليات ومبادرات تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها الداخليين والخارجيين، بهدف تقديم فهمٍ أفضل لقوانين العمل وحقوق العمال في دبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تسليط الضوء على كيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الفعاليات تضمنت مُسابقات ومحاضرات لحقوق العاملين في المزارع والعزب، واستهدفت أكثر من 150 عاملٍ بكسوة الشتاء بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، مضيفة أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات عدة ينفذها المجلس لتعزيز القيم المجتمعية كالتسامح والتكاتف والتراحم بين الفئات المجتمعية المختلفة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.

وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.

وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.

وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.

واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.

وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.

من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.

مقالات مشابهة

  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»