ضبط المتهم بالتعدى على برمجيات مملوكة لشركة بدون تصريح
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئول مصنع ماكينات تعبئة وتغليف "كائن بمحافظة الشرقية") بالتعدى على برمجيات مملوكة لإحدى الشركات بدون تصريح.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبالتفتيش تم العثور على ( 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليها برنامج مقلد ومنسوخ للشركة بدون تصريح) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شركة الداخلية برمجيات شركة اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
مملوكة للدولة.. الري توضح تفاصيل غرق 20 فدانًا من طرح النهر في المنوفية
أكد المهندس محمد غانم المتحث باسم وزارة الري ، أن ما تم تداوله حول غرق عدد من الأراضي الزراعية ببعض قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية هو أمر طبيعي ومتكرر سنويًا، ناتج عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال موسم الصيف، وهو ما يؤدي إلى غمر ما يُعرف بـ أراضي طرح النهر.
وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأراضي التي شهدت الغمر ليست ضمن الزمامات الزراعية بوادي ودلتا النيل، بل تُعد جزءًا لا يتجزأ من نهر النيل نفسه، ويُطلق عليها طرح النهر، وهي أراضي منخفضة تتعرض للغمر مع ارتفاع المناسيب في فصل الصيف، نتيجة زيادة الاحتياجات المائية.
وأوضح أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الري، ويتم منحها للمزارعين بحق انتفاع خلال موسم الشتاء فقط، إذ تكون المناسيب منخفضة ويُسمح بالزراعة خلالها، مشيرًا إلى أن المزارعين على علم تام بطبيعة هذه الأراضي وظروفها السنوية.
وأضاف أن في موسم الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب، ما يستدعي زيادة تصرفات المياه في نهر النيل والترع والرياحات الرئيسية، وبالتالي يرتفع المنسوب ويغمر تلك الأراضي بشكل طبيعي.
وأكد أن كل المساحات المتأثرة هي أراضي زراعية فقط، ولا توجد منازل ضمن هذه الأراضي، وبالتالي لا صحة للأنباء المتداولة حول غرق بيوت أو تضرر سكان، فجميع الأراضي ضمن نطاق طرح النهر ومخصصة للزراعة الموسمية فقط.
وشدد المهندس محمد غانم ، على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة المختصة، لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.