مستثمر أردني: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أشاد النائب الأردني السابق المستثمر محمد عشا الدوايمة ، بأجواء الاستثمار في مصر، قائلا إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين في كافة المجالات وبدون أي معوقات، وأن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي وبها العديد من مجالات الاستثمار الناجحة.
وأضاف الدوايمة، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن الحكومة المصرية تقدم امتيازات تشجع المستثمرين من أجل فتح أفاق واقامة مشروعات جديدة.
وقال إن البنية التحتية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طرق ومجالات طاقة ومناطق صناعية، ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، داعيا المستثمرين العرب والأجانب بالذهاب إلى مصر والاستثمار بها في هذه الأجواء المحفزة.
وأشار إلى أنه له تجربة ناجحة في الاستثمار بمصر منذ سنوات طويلة ومؤخرا قام بالعديد من الاستثمارات الجديدة في ظل القوانين المحفزة من قبل الحكومة المصرية ، معربا عن فخره واعتزازه بتجربته الاستثمارية في مصر.
وأكد المستثمر الأردني أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار الناجح من أيد عاملة مدربة وطاقة تعد رخصية مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى المميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة، معتبرا أن مصر بها نقلة نوعية في البنية التحتية لا توجد في دول أخرى في المنطقة والعالم.
ونوه بالاستقرار الأمني في مصر وحالة النمو الاقتصادي رغم الأزمات العالمية الراهنة، بالإضافة إلى السوق الكبير والأسواق المجاورة يمثلون بيئة استثمارية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمثل مركزا إقليميا وعالميا استراتيجيا لأي صناعات أو منتجات.
ووصف العلاقات المصرية الأردنية، بأنها "أخوة تاريخية وطيدة" على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعملان من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.. مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات باعتبارها نموذجا يحتذي للعلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول