أشاد النائب الأردني السابق المستثمر محمد عشا الدوايمة ، بأجواء الاستثمار في مصر، قائلا إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين في كافة المجالات وبدون أي معوقات، وأن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي وبها العديد من مجالات الاستثمار الناجحة.

وأضاف الدوايمة، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن الحكومة المصرية تقدم امتيازات تشجع المستثمرين من أجل فتح أفاق واقامة مشروعات جديدة.

وقال إن البنية التحتية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طرق ومجالات طاقة ومناطق صناعية، ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، داعيا المستثمرين العرب والأجانب بالذهاب إلى مصر والاستثمار بها في هذه الأجواء المحفزة.

وأشار إلى أنه له تجربة ناجحة في الاستثمار بمصر منذ سنوات طويلة ومؤخرا قام بالعديد من الاستثمارات الجديدة في ظل القوانين المحفزة من قبل الحكومة المصرية ، معربا عن فخره واعتزازه بتجربته الاستثمارية في مصر.

وأكد المستثمر الأردني أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار الناجح من أيد عاملة مدربة وطاقة تعد رخصية مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى المميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة، معتبرا أن مصر بها نقلة نوعية في البنية التحتية لا توجد في دول أخرى في المنطقة والعالم.

ونوه بالاستقرار الأمني في مصر وحالة النمو الاقتصادي رغم الأزمات العالمية الراهنة، بالإضافة إلى السوق الكبير والأسواق المجاورة يمثلون بيئة استثمارية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمثل مركزا إقليميا وعالميا استراتيجيا لأي صناعات أو منتجات.

ووصف العلاقات المصرية الأردنية، بأنها "أخوة تاريخية وطيدة" على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعملان من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.. مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات باعتبارها نموذجا يحتذي للعلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟

القاهرة، مصر (CNN)--  تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.

ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.

وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير/ شباط 2025 وفقا لبيان رسمي للبنك المركزي المصري.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • يداً بيد مع الأهالي.. فرحة النصر مع رجال الجيش العربي السوري في ساحة السبع بحرات بإدلب
  • جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة
  • الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
  • وزارة الاستثمار تنضم إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA"
  • الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟