تطوير الرقابة والتصنيفات الدولية.. نتائج اجتماع مجلس الدراسات العليا بعين شمس
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عقد قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس جلسته لشهر نوفمبر برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
في مستهل الجلسة أشادت د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة في القطاع، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات.
كما أثنت على جهود المكتب الفني لما قام به من حصاد القطاع الذى عرض بالمجلس.
وخلال الجلسة تم التصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر اجتماع اللجنه الدائمة للدراسات العليا والبحوث ، كما تم مناقشة عدداً من الخطابات الواردة من المجلس الاعلى للجامعات والتى لها صلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا.
كذلك ناقش المجلس تطوير نظم الرقابة الأكاديمية وضرورة استخدام برامج لكشف الاقتباس وتطويرها باللغة العربية وكيفية التصدى لانتحال بعض الجهات صفة مجلة علمية متخصصة فى النشر الدولى.
أيضا تم خلال الاجتماع استعراض اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة كمذكرة التفاهم بين الجامعة ومركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا ومؤسسة مصر الخير ،اتفاقية الشراكة بين الجامعة وكلية تسكين بالامارات ،إلى جانب مذكرة التفاهم بين كلية الطب بالجامعة وجامعة ولاية جرسى، واتفاقية التعاون بين الجامعة (كلية البنات) وسفارة فرنسا بمصر والمعهد الفرنسي.
كما تم عرض موقف الجامعة من التصنيفات الدولية وكيفية العمل على التقدم فى هذه التصنيفات فى مختلف العلوم .
وخلال الجلسة تم عرض تقرير عن أداء الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا والذى تناول القياس والتقويم للكليات وكيفية استمرار ومتابعة ودعم الكليات للاستفادة من منصات التعليم الالكترونى فى الكليات المتنوعة، إلى جانب تقرير لقطاع الدراسات العليا بكلية الطب يوضح التطورات التى شهدها القطاع وتطور القيد ببرامج القطاع وعدد الدرجات التى تم منحها خلال السنوات السابقة . وتطور منصة التعليم الالكترونى للدراسات العليا بالكلية والمنصات الافتراضية التى تمت إضافتها وتطوير مركز المحاكاة لتدريب طلاب الدراسات العليا .وتطوير بنك الأسئلة
ولجنة تدقيق أعمال الدراسات العليا بكلية الطب والتى بدأت عملها من 2018-2019 بمتابعة الامتحانات الإكلينيكية والشفوية للدكتوراه ،وتهدف لمتابعة وضمان جودة العملية التعليمية في قطاع الدراسات العليا .
كما تم طرح تقریر متابعة شهرى لأداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة والذى يوضح أهم التحديثات التى أجريت على شبكة المعلومات بالجامعة، وطرق الوصول لبعض الخدمات عن طريق الشبكة، ودورات التحول الرقمى التى يمكن الحصول عليها وشروطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدراسات العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية