الكشف عن اجراءات اقتصادية قادمة للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، ان هناك توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.
وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
أقر مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: « لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية ».
واعتبر في مداخلة له وهو يتحدث بتحسُّر أنه « تحققت بعض الأمور بشأن اللغة العربية، إلا أن المحصلة العامة، كانت محصلة سلبية »، وفق تعبيره.
وأكد الخلفي على أنه « لا مناص في أن نتحمل مسؤوليتنا في الإعلان عن أن هناك إخفاقا، وبالتالي علينا تحمل تبعاته ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز المتحدّث أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
وأفاد الخلفي بأن « اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية »، كما أنها بحسبه « تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي ».
وشدّد الخلفي على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
كلمات دلالية الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية