باحثون يحددون عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة هلسنكي بإستخدام قاعدة بيانات "فينجين" (FinnGen) ومقارنة بيانات أكثر من 22 ألف امرأة تلقين علاجات العقم مع نحو 200 ألف امرأة أنجبن أطفالا، خمس مناطق وراثية مرتبطة بخطر العقم لدى النساء.
وأظهرت الدراسة أن أعمق ارتباط كان مع طفرة جينية في جين يسمى TBPL2. وهذه الطفرة أكثر شيوعا في فنلندا بنحو 40 مرة مقارنة مع بقية دول العالم، حيث يحمل نحو واحد من كل 100 فنلندي هذا العيب الجيني.
وقد تبين أن العيب في جين TBPL2 يسبب العقم فقط لدى النساء اللائي ورثن الشكل غير الوظيفي للجين من كلا الوالدين ولا يؤثر العيب الجيني على خصوبة الذكور.
وتقول ساني روتسالاينين، المؤلفة الرئيسية للدراسة، من معهد الطب الجزيئي في فنلندا (FIMM) بجامعة هلسنكي: "أظهرت نتائجنا أن الارتباط بين طفرة TBPL2 ومتوسط عدد الأطفال لدى النساء واضح للغاية. ويمكننا أن نقدر أن هناك نحو 400-500 امرأة في فنلندا لديهن نسختان من هذا العيب الجيني".
ويشير العلماء إلى أن معرفة العيب الجيني يمكن أن توجه علاجات العقم المستقبلية.
وحددت الدراسة أيضا متغيرات جينية أخرى مرتبطة بالعقم لدى النساء. وقد تم ربط هذه المناطق الجينية سابقا إما بالعقم أو بالحالات التي تسببه، مثل بطانة الرحم ومتلازمة تكيس المبايض، وكان تأثيرها على خطر العقم أقل من تأثير جين TBPL2 المعيب.
ومن المعروف أن جين TBPL2 يعمل كمنظم للجينات الأخرى في المبايض. ويبدو أن غياب المنتج الجيني السليم يمنع النضوج الطبيعي للبويضات.
وتقول إليزابيث وايدن، رئيسة مجموعة معهد الطب الجزيئي في فنلندا (FIMM)، التي قادت الدراسة: "نهدف في المرحلة التالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك سمة معينة لدى النساء اللائي ورثن نسختين من العيب الجيني يمكن أن تساعد في التعرف عليهن أثناء زيارة الطبيب. وقد يكون الاختبار الجيني التشخيصي أحد الطرق للاستفادة من نتائجنا، ولكننا نحتاج أولا إلى مزيد من المعلومات حول التشخيص والعلاجات الأكثر فعالية. وهناك حاجة إلى المزيد من البحث الطبي لفهم العوامل الوراثية المرتبطة بالعقم بشكل أفضل ومساعدة الأزواج المتأثرين به بشكل أفضل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقم جامعة هلسنكي فنلندا علاجات العقم لدى النساء فی فنلندا
إقرأ أيضاً:
الجدعان: الدعم السعودي مرتبط ببرامج «النقد الدولي» لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.
أخبار قد تهمك «مؤتمر العُلا»… شراكات اقتصادية لمواجهة تحديات الأسواق الناشئة 16 فبراير 2025 - 9:58 مساءً ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية يشهد جلسات حوارية إثرائية متنوعة 13 فبراير 2025 - 5:49 صباحًاوأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».
وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».
كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».
الدين العام
وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».
وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».
سياسة مالية حذرة
من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.
واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة… وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها… تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».
التقشف الذكي
بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».
وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».
وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول