باحثون يحددون عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة هلسنكي بإستخدام قاعدة بيانات "فينجين" (FinnGen) ومقارنة بيانات أكثر من 22 ألف امرأة تلقين علاجات العقم مع نحو 200 ألف امرأة أنجبن أطفالا، خمس مناطق وراثية مرتبطة بخطر العقم لدى النساء.
وأظهرت الدراسة أن أعمق ارتباط كان مع طفرة جينية في جين يسمى TBPL2. وهذه الطفرة أكثر شيوعا في فنلندا بنحو 40 مرة مقارنة مع بقية دول العالم، حيث يحمل نحو واحد من كل 100 فنلندي هذا العيب الجيني.
وقد تبين أن العيب في جين TBPL2 يسبب العقم فقط لدى النساء اللائي ورثن الشكل غير الوظيفي للجين من كلا الوالدين ولا يؤثر العيب الجيني على خصوبة الذكور.
وتقول ساني روتسالاينين، المؤلفة الرئيسية للدراسة، من معهد الطب الجزيئي في فنلندا (FIMM) بجامعة هلسنكي: "أظهرت نتائجنا أن الارتباط بين طفرة TBPL2 ومتوسط عدد الأطفال لدى النساء واضح للغاية. ويمكننا أن نقدر أن هناك نحو 400-500 امرأة في فنلندا لديهن نسختان من هذا العيب الجيني".
ويشير العلماء إلى أن معرفة العيب الجيني يمكن أن توجه علاجات العقم المستقبلية.
وحددت الدراسة أيضا متغيرات جينية أخرى مرتبطة بالعقم لدى النساء. وقد تم ربط هذه المناطق الجينية سابقا إما بالعقم أو بالحالات التي تسببه، مثل بطانة الرحم ومتلازمة تكيس المبايض، وكان تأثيرها على خطر العقم أقل من تأثير جين TBPL2 المعيب.
ومن المعروف أن جين TBPL2 يعمل كمنظم للجينات الأخرى في المبايض. ويبدو أن غياب المنتج الجيني السليم يمنع النضوج الطبيعي للبويضات.
وتقول إليزابيث وايدن، رئيسة مجموعة معهد الطب الجزيئي في فنلندا (FIMM)، التي قادت الدراسة: "نهدف في المرحلة التالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك سمة معينة لدى النساء اللائي ورثن نسختين من العيب الجيني يمكن أن تساعد في التعرف عليهن أثناء زيارة الطبيب. وقد يكون الاختبار الجيني التشخيصي أحد الطرق للاستفادة من نتائجنا، ولكننا نحتاج أولا إلى مزيد من المعلومات حول التشخيص والعلاجات الأكثر فعالية. وهناك حاجة إلى المزيد من البحث الطبي لفهم العوامل الوراثية المرتبطة بالعقم بشكل أفضل ومساعدة الأزواج المتأثرين به بشكل أفضل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقم جامعة هلسنكي فنلندا علاجات العقم لدى النساء فی فنلندا
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعات التحويلية محرك رئيسي للاقتصاد الوطني وسط جهود متواصلة لتحقيق النمو المستدام
◄ تكرير النفط يحصد النصيب الأكبر من النمو بالقطاع بنسبة 63.8%
◄ 1.5 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية
◄ افتتاح مشاريع استراتيجية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية
الرؤية - سارة العبرية
ساهمت السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل في تحقيق نمو ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية، لنشهد في السنوات الأخيرة جهودا متواصلة للاستثمار في البنية الأساسية الصناعية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لدعم الأهداف الحكومية نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنمية.
ويؤكد هذا النهج التزام سلطنة عُمان بتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة، إذ إن الصناعات التحويلية تعد محركًا رئيسًا للاقتصاد في العديد من الدول الصناعية، وتسهم بشكل أساسي في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، كما أن نمو قطاع الصناعات التحويلية يعمل على تعزيز وتطوير قطاعات أخرى من خلال زيادة الطلب على المواد الخام والخدمات اللوجستية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.
وبنهاية النصف الأول من عام 2024، ارتفع ناتج الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة بنسبة 10.1% ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس تزايد الاستثمارات والإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
وكان لصناعات تكرير النفط النصيب الأكبر من النمو؛ حيث سجلت زيادة بنسبة 63.8%، ليصل ناتجها إلى 138.2 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل 7% من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية، ويُعزى هذا النمو إلى التوسع في عمليات التكرير وارتفاع الطلب المحلي والعالمي على المنتجات النفطية المكررة.
أما الصناعات الكيميائية الأساسية، فقد شهدت توسعًا ملحوظًا بنسبة 17.8%، ليصل ناتجها إلى 659 مليون ريال عُماني، ما يعادل 35% من إجمالي ناتج القطاع، مدعومة بزيادة إنتاج البتروكيماويات والطلب المتزايد على المواد الخام الكيميائية.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على الصناعات الأخرى والتي تشمل قطاعات مثل المعادن، والغذاء، والدواء، بنسبة 4.7%، ليبلغ ناتجها 1.071 مليار ريال عُماني، ما يعادل 57% من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية، ويرجع ذلك إلى توسع المشاريع الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، إضافةً إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية لعام 2040 تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 7% في هذا القطاع، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة لضمان تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.
وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة التحويلية 1.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، ويعد قطاع الصناعة بشكل عام ثاني أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد قطاع النفط والغاز.
وفي السياق، يجري تنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، مثل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، الذي بدأ التشغيل التجاري في ديسمبر 2021 بتكلفة 2.7 مليار ريال عُماني، ويهدف إلى إنتاج 838 ألف طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين و300 ألف طن من مادة البولي بروبيلين، إلى جانب مشروع مصنع كروة لإنتاج الحافلات في الدقم، والذي يهدف إلى إنتاج 500 حافلة سنويًا في مرحلته الأولى، وهو مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر.
ومن بين المشاريع المستقبلية المهمة، مشروع هايبورت الدقم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يسعى إلى تحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المشروع في عام 2026، بتكلفة تصل إلى 11.55 مليار ريال عُماني، مما يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز رئيسي للطاقة المتجددة.
وفي الوقت ذاته تعزز صناعة الحديد الأخضر طموحات تحول قطاع الصناعة نحو الطاقة النظيفة في إطار سعي سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبينما يعني النمو الصناعي الحاجة لمزيد من الطاقة وهو ما يقود لزيادة الانبعاثات، فهنا تأتي المصادر المتجددة والنظيفة لتمثل دعما متجددا لنمو قطاع الصناعة مع الحفاظ على البيئة وضمان توفير مصادر متجددة لتحقيق استدامة الصناعات خاصة الثقيلة التي تعد من بين الأكثر كثافة في استهلاك الطاقة.
وإضافة للعديد من المبادرات المهمة التي تعزز نمو قطاع الصناعة، تأتي منهجية التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الخطة الخمسية العاشرة لتعطي أفقا أكثر اتساعا للنمو في مختلف الأنشطة الصناعية عبر تكامل سلاسل الإنتاج، ومن المقرر أن يدخل المشروع المتكامل لإنتاج الحديد الأخضر في الدقم باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار في مرحلة الإنتاج بحلول عام 2027 وهو توقيت يقترب من الموعد المقرر لبدء الإنتاج من مشروع آخر مهم لإنتاج الحديد في صحار.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل