وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المسؤولية الطبية حماية المريض تقديم العلاج الخدمة الطبية إفشاء اسرار المرضى الدکتور خالد عبدالغفار المهن الطبیة مجلس الوزراء أن القانون
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتضامن ووفد الجامعة العربية يتفقدون مركز الخدمات اللوجستية بالعريش
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، بمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووفدًا من الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، وعددًا من قيادات الوزارتين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على الدور الحيوى الذي يقوم بيه الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وعلى دور المتطوعين في متابعته اليومية، لمطابقة المساعدات لمواصفات الجودة والسلامة، وكذلك المتابعة والتأكد من اشتراطات دخول الشاحنات لقطاع غزة.
وأشار «عبدالغفار» ، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن دور مركز الخدمات اللوجستية، والذي يعتبر النقطة الأولى التي يتم من خلالها تجميع المساعدات، ومتابعة تطابق المستندات الخاصة بحمولات الشاحنات، وأخذ عينات من الشحنات، بالإضافة إلى متابعة خط سير الشاحنات، من خلال فريق مدرب من متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدر عددهم بـ 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، منهم 1500 متطوع يعملون على الاستجابة لقطاع غزة.
ولفت «عبدالغفار» ، إلى أن الوزير اطلع على بعض المساعدات من المواد الغذائية، كما اطلع على طرق تخزين السلع، للتأكد من طرق التخزين المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكد من حفظ الأدوية والتطعيمات في سلاسل التبريد بمركز الخدمات اللوجستية.
دور جامعة الدول العربيةونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على دور جامعة الدول العربية، تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها شريكٌا لمصر في كل الجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطنين، منوهًا إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وألذ تضمن توفير سيارات إسعاف لدعم قطاع غزة ونقل المصابين.
ومن جانبها، توجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على المجهودات المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد وصل محافظة شمال سيناء، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وكان في استقبالهم بمطار العريش، اللواء أركان حرب خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول