وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المسؤولية الطبية حماية المريض تقديم العلاج الخدمة الطبية إفشاء اسرار المرضى الدکتور خالد عبدالغفار المهن الطبیة مجلس الوزراء أن القانون
إقرأ أيضاً:
معايير عالمية.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين عى أرض مصر.
مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدراقرأ أيضا:طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، لمشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار للمرحلة الثانية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه تخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء