مصر – أكد أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يحيي مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأضاف قائلًا: “الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضًا دوليًا عارمًا لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل، والعدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام ودونها لن يتحقق”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”.

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على “معاهدة روما” التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ووصفوا المذكرات بأنها مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليها عبر فرض السيادة على الضفة الغربية.

المصدر: الوطن

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الثامنة عشر أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ 18.

 

وكانت المحكمة حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.

 

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

 

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

 

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

 

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

 

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

 

وخلال محاكمته، أفادت القناة 12 العبرية، بأن عددا من الإسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة ضد قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

 

والأحد، قال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها مكتبه: "قررت تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار"، بدعوى غياب الثقة بينهما.

 

وستناقش الحكومة الأربعاء المقبل قرار نتنياهو إقالة بار، وفق القناة "12" العبرية.

 

وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو و"الشاباك"، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

 

وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

 

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


مقالات مشابهة

  • مجلس الجامعة العربية يدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
  • تلبية لطلب دولة فلسطين : اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
  • رئيس الوزراء المصري: الوضع الأمني في المنطقة العربية لا يزال غير مستقر
  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحب بردود الفعل العربية والدولية الرافضة لعدوان إسرائيل على قطاع غزة
  • متغيرات السياسات الدولية
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • الإيسيسكو ترحب بقرار استئناف عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد