«السجيني»: الحوار الوطني استقر على مخرجات تنظيم انتخابات المحليات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسات التخصصية التي عقدها الحوار الوطني على مدار الأشهر الماضية، شهدت الجدية من المشاركين الذين أدلوا بدلوهم دون تمييز أو استثناء لطرف على حساب آخر، إذ كشفت المناقشات عن كثير من الأفكار التي سيجري بلورتها في شكل مخرجات سترفع إلى رئيس الجمهورية.
وقال «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن»: إن الجلسات التخصصية للحوار الوطني التي ناقشت ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد، شملت مناقشات عديدة من القوى السياسية، فالبعض رأى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية، والبعض طالب بالقائمة المغلقة المطلقة، ووسط هذه المناقشات، كان لنا طرح آخر، استندنا فيه على الخطوات التي تمت تحت قبة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول، التي تضمنت 71 جلسة استماع.
إجراءات انتخاب المجالس المحلية بموجب الدستوروشدد رئيس «محلية النواب»، على أن المادة 180 من الدستور نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وعليه فأن عدم مراعاة المحدد الدستوري سيعرض القانون بأكمله إلى الطعن بعدم الدستورية.
مشروع قانون المجالس المحليةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنسق العام للحوار الوطني، كان أعلن التوافق على ضرورة أن يحظى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية المقترح بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحليات محلية النواب المجالس الشعبية المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب الحوار الوطني الإدارة المحلیة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
للعاملين في صناعة السينما.. بشرى سارة من إدارة الحوار الوطني
قدم فنانون ومثقفون مصريون أثناء مشاركتهم في جلسة "الهوية الوطنية" إحدى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني مقترحات بـ "ضرورة تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته"، مؤكدين أن له دور في نشر التراث المصري وثقافتنا المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه ترويج للسياحة وزيادة للدخل القومي، وتوثيق وحفاظ على هويتنا ومكوناتها.
وقالت إدارة الحوار الوطني، في بيان، مساء اليوم، إن هذه التوصية اتخذت فيها الحكومة المصرية خطوات تجعلها قيد التنفيذ الآن، إذ أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانا لها، أشارت فيه إلى عمل الوزارة على إصدار مقترح التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الشأن.
إجراءات التصوير السينمائيكان مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع في أكتوبر 2023، التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعي، التي عقدت في المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية.
وجاءت التوصيات فيما يخص قضية ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، كالآتي:
تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها "مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء" وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية من أجل ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم، وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من افكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة.على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى.تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة ترويج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فاعليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام.إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحي العالمي.عودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة.تفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف.تطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها "حيث المسرح القومي" لمل لتلك المنطقة من أهمية تاريخية وثقافية.وشددت إدارة الحوار الوطني على أنه واستكمالاً للنقاشات الثرية من كافة العقول المصرية التي تقدم دائمًا توصيف المشكلة ومقترحات حلولها وآليات تنفيذ تلك الحلول، يسعدنا دومًا استقبال مقترحاتكم فيما يخص هذه التوصية وغيرها من توصيات الحوار الوطني.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات