«السجيني»: الحوار الوطني استقر على مخرجات تنظيم انتخابات المحليات

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسات التخصصية التي عقدها الحوار الوطني على مدار الأشهر الماضية، شهدت الجدية من المشاركين الذين أدلوا بدلوهم دون تمييز أو استثناء لطرف على حساب آخر، إذ كشفت المناقشات عن كثير من الأفكار التي سيجري بلورتها في شكل مخرجات سترفع إلى رئيس الجمهورية.

وقال «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن»: إن الجلسات التخصصية للحوار الوطني التي ناقشت ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد، شملت مناقشات عديدة من القوى السياسية، فالبعض رأى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية، والبعض طالب بالقائمة المغلقة المطلقة، ووسط هذه المناقشات، كان لنا طرح آخر، استندنا فيه على الخطوات التي تمت تحت قبة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول، التي تضمنت 71 جلسة استماع.

إجراءات انتخاب المجالس المحلية بموجب الدستور

وشدد رئيس «محلية النواب»، على أن المادة 180 من الدستور نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وعليه فأن عدم مراعاة المحدد الدستوري سيعرض القانون بأكمله إلى الطعن بعدم الدستورية.

مشروع قانون المجالس المحلية

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنسق العام للحوار الوطني، كان أعلن التوافق على ضرورة أن يحظى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية المقترح  بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

المصدر: الوطن